تستأنف اليوم الثلاثاء، 7 يناير، محكمة الاستئناف بفاس، النظر في القضية التي شغلت الرأي العام منذ عقود، والمتعلقة بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد في فبراير 1993، قرب الحي الجامعي ظهر المهراز. القضية التي تُعد إحدى أبرز ملفات العنف الجامعي في تاريخ المغرب، تعود مجددًا إلى الواجهة بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر عن هيئة قضائية سابقة.
القضية تطال عددًا من المتهمين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، من بينهم توفيق الكادي وعبد الواحد كريول، اللذان سبق أن أُدينا ابتدائيًا بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، قبل أن تبرئهما غرفة الجنايات الاستئنافية لاحقًا. وقد اضطرت الهيئة القضائية الجديدة إلى تأجيل المحاكمة في جلسة سابقة لإعادة استدعاء المتهمين والشاهد الرئيسي في القضية، الخمار الحديوي.
محكمة النقض بالرباط كانت قد استجابت للطعن المقدم من الوكيل العام للملك بفاس، وألغت الحكم الاستئنافي السابق، ما أعاد فتح الملف في سياق جديد يؤشر على تطورات مرتقبة. وفي المقابل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم بحق متهمين آخرين سبق أن تمت تبرئتهما استئنافيا بعد إدانتهم ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
من جهة أخرى، من المرتقب أن يمثل يوم 25 فبراير المقبل القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لمواصلة محاكمته بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وهي القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
يُذكر أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا لارتباطها بخلفيات سياسية وصراعات إيديولوجية شهدها الحرم الجامعي في تسعينيات القرن الماضي، حيث يُعتبر مقتل أيت الجيد رمزًا للعنف الذي كان يطبع تلك المرحلة. ومع عودة الملف إلى واجهة القضاء، يبقى الرهان الأكبر هو تحقيق العدالة وإنصاف الضحية وعائلته.
كلاش تيفي