كشف مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت حصيلة إيجابية خلال سنة 2024، حيث بلغت التصريحات الإجمالية أكثر من ملياري درهم موزعة على 658 تصريحًا. وتأتي هذه العملية في إطار المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024.
وأوضح المكتب في بلاغه أن الأصول المالية شكلت المكون الرئيسي للممتلكات المصرح بها، بقيمة بلغت 916,2 مليون درهم، ما يمثل 45 في المائة من إجمالي المبالغ المصرح بها. تلتها العقارات التي سجلت قيمة بلغت 868,3 مليون درهم، بنسبة 43 في المائة، بينما جاءت الموجودات النقدية في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، بنسبة 12 في المائة.
وأشار البلاغ إلى أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة العامة بلغ 231,76 مليون درهم، مما يعكس تجاوبًا إيجابيًا مع العملية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتعبئة الموارد لفائدة الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تتيح للأفراد والمؤسسات فرصة تسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بالممتلكات المنشأة بالخارج، مع الاستفادة من إعفاءات جبائية، وذلك في سياق تشجيع الامتثال للالتزامات المالية وضمان مساهمة عادلة في تنمية الاقتصاد الوطني.
تعد هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على التزام الفاعلين الاقتصاديين بالانخراط في المسار الإصلاحي الذي تسعى الحكومة إلى ترسيخه، حيث توفر هذه العملية فرصة لتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات من جهة، والإدارة العمومية من جهة أخرى.
كلاش تيفي