كشفت الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة الماضية عن تورط مئات المقاولات في عمليات غش ضريبي واسعة، حيث استغلت هذه المقاولات نظام الضريبة على القيمة المضافة للتلاعب بتصريحاتها الجبائية. الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، والذي يلزم الموردين بتقديم شهادة إبراء الذمة الضريبية لزبائنهم عند الاقتطاع الضريبي من المنبع، ساهم في فضح تجاوزات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 350 مليار سنتيم.
ووفقاً لجريدة “الصباح”، أظهرت المراقبة أن عدداً كبيراً من المقاولات كانت تختلس أموال الضريبة على القيمة المضافة وتتلاعب في الفواتير، فيما تبين أن بعضها ظل خارج النظام الضريبي لسنوات طويلة. كما تم ضبط مقاولات متورطة في المتاجرة بفواتير مزورة، حيث أعدت السلطات لائحة بأسماء هذه المقاولات لتحويلها إلى القضاء بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتكبة.
أما بالنسبة للمقاولات الأخرى، فسيتم إخضاعها لمراجعة شاملة وإلزامها بأداء الضرائب المستحقة لخزينة الدولة، بالإضافة إلى الغرامات والتكاليف المتعلقة بالتبليغ.
في إطار جهود تعقب هذه التجاوزات، تعمل المديرية العامة للضرائب على تنسيق مكثف مع إدارات أخرى، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لتحديد أثر المقاولات المختفية وضمان استرجاع الحقوق الضريبية المستحقة.
هذا الإجراء يعكس إرادة الدولة في مكافحة الغش الضريبي وضمان مساهمة الجميع في تمويل الخزينة العامة بشكل عادل، مع تعزيز الرقابة وتقوية الشفافية في المعاملات التجارية والجبائية.
ومدى عن ختلاس اموال خزينه من طرف من منلاعبين في اموال ديبلاصمات يعطي مدييلاصي 200درهم يحسب على دولة 8000درهم ومدى عن تلاعب في ثمن صيانه محروقات من ظهر شعب من ظهر اموال مقاسه لي فاضحين لين راسن خوات خزينة دوله اللهم انهد
منكر غلاء معيشه تمدرس خصوصي دوا غزوال علمنا في هد.بلاد