شهدت جلسة البرلمان المغربي جدلاً واسعًا، عقب إقدام النائبة البرلمانية ريم شباط على رفع لافتة كبيرة توثق أوضاع النقل الحضري بمدينة فاس، من بينها صورة لحافلة محترقة، في خطوة استهدفت توجيه انتقادات لواقع النقل في المدينة. غير أن هذا التصرف لم يمر دون رد، حيث اعتبره رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، خرقًا واضحًا للنظام الداخلي للمجلس.
الطالبي العلمي أوضح أن رفع اللافتات داخل قبة البرلمان يعد مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للعمل البرلماني، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تتنافى مع قواعد النقاش والتداول داخل المؤسسة التشريعية. كما أشار إلى أن موضوع النقل الحضري، الذي أثارته النائبة، يخرج عن اختصاص البرلمان والحكومة، لكونه يدخل ضمن مهام الجماعات الترابية المنتخبة، وفقًا لما ينص عليه الفصلان 135 و141 من الدستور المغربي.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذا النوع من التصرفات يشكل اعتداءً على اختصاصات مؤسسات أخرى، كما يخلّ بمبدأ احترام توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات الدستورية. وأكد أن تدبير قطاع النقل العمومي مسؤولية المجالس المنتخبة محليًا، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أو التشريعية.
الموقف الذي عبر عنه العلمي أثار تفاعلات متباينة بين المتابعين، حيث اعتبره البعض تأكيدًا على ضرورة احترام المؤسسات للأدوار المنوطة بها، فيما رأى آخرون أن احتجاج النائبة يعكس واقع أزمة النقل التي تستوجب نقاشًا موسعًا لحل الإشكالات التي تواجه المواطنين يوميًا.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول حدود الممارسة البرلمانية وطرق التعبير عن القضايا المجتمعية داخل المؤسسة التشريعية، في ظل الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لها.