استمعت محكمة الاستئناف، اليوم الجمعة، إلى إفادة عبد الله. ح، أحد المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، حيث أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مشددًا على أنه تم اعتقاله بالصدفة أثناء تواجده مع أحد جيرانه، وأنه لم يكن على علم بأي نشاط إجرامي.
نفي مطلق رغم الأدلة والقرائن
أمام هيئة المحكمة، أوضح المتهم أن الصور التي عُثر عليها في هاتفه، والتي تضمنت مشاهد لأكياس مخدرات وأموال وأسلحة نارية، وصلته عبر تطبيق واتساب، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بمحتواها، ولم يكن له أي علاقة بهذه الأنشطة المشبوهة.
وعند مواجهته بتسجيلات صوتية، تتضمن محادثة بينه وبين شخص يسأله عن “السلعة”، زعم المتهم أن المتصل كان تاجرًا من درب السلطان، وأنه كان يقصد بـ**”السلعة”** ملابس نسائية اشتراها منه لإرسالها إلى أفراد من عائلته.
كما أنكرت زوجته أي علاقة تربطه بالمتهم الرئيسي “نور الدين”، الذي زاره في منزله بالمحمدية، مؤكدة أن الزيارة كانت فقط بسبب الحاجة إلى “رقية شرعية” لزوجة نور الدين، دون أن تكون لها أي خلفيات أخرى.
مصادر الثروة.. علامات استفهام كبيرة
أحد أبرز النقاط التي سلطت المحكمة الضوء عليها خلال الجلسة، هي الممتلكات التي يملكها المتهم، بما في ذلك شقتين في المحمدية وسيارة بقيمة 38 مليون سنتيم، وهي أمور طرحت علامات استفهام حول مصدر دخله. وفي معرض دفاعه، أكد المتهم أنه يعمل في تجارة الأغنام والفلاحة، وأنه ورث العقارات عن والده، بينما السيارة تعود إلى أحد أقاربه.
تطورات المحاكمة
رغم نفي المتهم، فإن المحكمة لا تزال تعتمد على القرائن التقنية والمكالمات الهاتفية، إضافة إلى المعطيات المالية المشبوهة، التي قد تكون خيطًا رئيسيًا في هذه القضية المتعلقة بإحدى أكبر شبكات تهريب المخدرات بالمغرب.
في انتظار استكمال باقي جلسات المحاكمة، يظل السؤال المطروح: هل سيتمكن المتهم من إثبات براءته؟ أم أن الأدلة التقنية ستقود المحكمة إلى قناعة مغايرة؟
