الجزائر تعتقل 1410 ناشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم “الترويج للفساد والتفاهة”

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أقدمت السلطات الجزائرية على اعتقال 1410 شخصًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة 2024، متهمةً إياهم بالترويج لمحتويات مخلة بالأخلاق، ونشر الفضائح، والعري، والتفاهة، وذلك في إطار حملة وصفتها السلطات بأنها تهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي ومحاربة الانحراف الأخلاقي في الفضاء السيبراني.

ووفقًا للجهات الرسمية، فإن هؤلاء النشطاء يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لنشر بثوث مباشرة ذات محتوى مثير للجدل، بحثًا عن ملايين المشاهدات، مما يدر عليهم مداخيل مالية من الخارج، وهو ما تعتبره السلطات الجزائرية تهديدًا للقيم المجتمعية ومحاولة لإفساد الذوق العام.

وقد بررت السلطات هذه الاعتقالات بكونها جزءًا من جهودها لمحاربة المحتوى الهابط والممارسات غير الأخلاقية، في وقت يشهد فيه الفضاء الرقمي في الجزائر انتشارًا متزايدًا لصفحات تعرض محتويات مثيرة للجدل بهدف تحقيق الربح المادي.

إلا أن هذه الحملة أثارت انتقادات من طرف بعض النشطاء الحقوقيين، الذين اعتبروا أن السلطات الجزائرية تستغل هذه التهم لتضييق الخناق على حرية التعبير، مستغلين مصطلحات مثل “مكافحة الفساد الأخلاقي” لفرض رقابة صارمة على المحتوى الإلكتروني.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول حدود الرقابة على الإنترنت، وما إذا كانت هذه الحملة ستشمل فقط المحتوى الفوضوي، أم أنها قد تمتد إلى تكميم الأفواه المنتقدة للسلطة تحت مبررات مختلفة.