كمال عسو
نفت جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، ما تم تداوله بخصوص أن يكون الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، مرتبطًا بعضة كلب.
وأوضحت الجماعة في بيان توضيحي لها، أن الحكم الصادر جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر.
وأكدت الجماعة في نفس البيان، على أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة.
وأبرزت الجماعة، في البيان نفسه، أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي.
وخلصت الجماعة في البيان ذاته، إلى أنها صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.
