كمال عسو
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق إدريس الراضي، البرلماني السابق بمجلس المستشارين عن حزب الاتحاد الدستوري، كما أدانت نفس المحكمة شقيقه بثلاث سنوات حبسا، إضافة إلى نائبين عن الجماعة السلالية حكمت عليهما بسنتين نافذتين، وسنة ونصف السنة في حق موظفين إثنين بعمالة سيدي سليمان لكل واحد منهما.
وتوبع إدريس الراضي ومن معه من قبل النيابة العامة لدى ذات المحكمة، من أجل تزوير وثائق إدارية وعرفية، وصنع إقرارات وتصاريح كاذبة، واستعمالها للحصول على شواهد وترخيصات مزورة، وانتحال صفات لا صفة لهم فيها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بناء على شكاية رسمية تقدّمت بها مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، بأمر مباشر من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بسبب شبهة استغلال شبكة منظمة، يتزعمها الراضي، لنفوذها من أجل التلاعب في العقود والتفويتات الخاصة بأراضي الجماعات السلالية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع أفضى إلى إحالة القضية على المحكمة.
