في خطوة غير مسبوقة على درب الدفاع عن المهنة وحماية شرف الكلمة، قدّم اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب مقترحاته أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص إصلاح قانون المجلس الوطني للصحافة. اللقاء، الذي انعقد يوم الخميس 4 شتنبر 2025 بدعوة من رئيس المجلس، كان مناسبة هامة لفتح نقاش صريح حول الاختلالات التي رافقت تجربة المجلس منذ إحداثه.
وفد الاتحاد، المكوَّن من رئيسه علي مبارك وأعضاء مكتبه مرشد الدراجي والمصطفى كينيت، لم يكتف بعرض وجهة نظره العامة، بل سلم مذكرة مفصلة تضمنت أبرز التوصيات والمرافعات الصادرة عن الاتحاد منذ تأسيسه في فبراير 2024، إضافة إلى أجوبة دقيقة عن الأسئلة التي طرحها المجلس في إطار الاستشارة الجارية.
وقد شدّد الاتحاد على أن المراجعة القانونية أصبحت ضرورة حتمية، خاصة أمام ضعف التمثيلية وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من المشاركة في صناعة القرار، وهو ما أفرغ التجربة من محتواها الديمقراطي التشاركي. ومن بين المقترحات الجوهرية التي تقدم بها: توسيع عدد أعضاء المجلس إلى 26 عضواً، تخصيص مقاعد صريحة للمقاولات الصغرى، إحداث صندوق دعم خاص بها، ضمان الشفافية في توزيع الدعم والإشهار العمومي، واعتماد برنامج وطني للتكوين المستمر. كما دعا إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار العمومي تتولى تدبير هذا القطاع الاستراتيجي بحياد وشفافية بعيداً عن المحاباة والاحتكار.
وخلال اللقاء، أشاد الاتحاد بانفتاح اللجنة المكلفة من طرف المجلس وبالروح الإيجابية التي طبعت النقاش، مشيراً في الوقت نفسه إلى المشاركة الفاعلة لرئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص، بما يعكس جدية المشاورات الوطنية المفتوحة حول إصلاح منظومة الصحافة.
وفي ختام تدخله، أكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى التزامه بمواصلة الترافع عن قضايا المقاولة الصحفية المحلية، باعتبارها رافعة أساسية للتعددية والديمقراطية، وضمانة ضد كل أشكال الاحتكار الإعلامي. كما دعا إلى اعتبار هذه اللحظة فرصة تاريخية لإعادة الاعتبار للمقاولات الصغرى، وإدماجها في صلب معادلة الإصلاح، حتى تظل الصحافة المغربية قادرة على أداء رسالتها الوطنية والمجتمعية.
