أحكام ثقيلة بين 15 و20 سنة سجنا نافذا للمتورطين في أحداث الشغب بسلا وتأجيل ملفات أخرى بالبيضاء وتمارة
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، أحكاماً تراوحت بين 15 و20 سنة سجناً نافذاً في حق عدد من المتورطين في أحداث الشغب والتخريب بمدينة سلا، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، والتي تحولت في مراحل منها إلى أعمال عنف وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأفادت مصادر قضائية أن الأحكام صدرت بعد جلسات مطوّلة من المرافعات والاستماع إلى المتهمين وهيئات الدفاع، حيث خلصت المحكمة إلى وجود أدلة كافية على تورط بعضهم في أعمال تخريب منظمة، واعتبرت أن تلك الأفعال لا تمت بصلة للتعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، بل شكلت اعتداءً على النظام العام وممتلكات المواطنين.
وفي السياق نفسه، أرجأت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم أمس، النظر في ملف أحد المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، إلى جلسة لاحقة، بعد أن أثارت هيئة الدفاع دفوعاً شكلية تخص المسطرة المتبعة. ويتابع المعني بالأمر بتهم التجمهر غير المسلح وإهانة الضابطة القضائية عبر تقديم بيانات كاذبة أثناء البحث التمهيدي.
أما على مستوى قضايا القاصرين، فقد قضت المحكمة نفسها اليوم بتسليم 12 حدثاً إلى أوليائهم، بعد أن استمعت إليهم النيابة العامة وهيئة الحكم، إذ تبين أن أغلبهم انخرطوا في الأحداث دون وعي بخطورتها، فيما كان عشرة منهم قيد الاعتقال الاحتياطي قبل صدور القرار.
وفي محكمة تمارة الابتدائية، تقرر تأجيل ملف آخر يهم عشرين شاباً، من بينهم ستة في حالة اعتقال، بتهم ذات طابع جنحي مرتبط بالتجمهر والعصيان وإلحاق خسائر بالممتلكات، إلى جلسة الخميس 23 أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعات.
هذه التطورات القضائية تأتي في سياق مواصلة النيابة العامة متابعة المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات ما سُمي بـ”جيل Z”، والتي أكدت السلطات العمومية مراراً أنها تميزت بين الاحتجاج السلمي المشروع، والأفعال الإجرامية التي تمس أمن المواطنين واستقرار الوطن.
