محكمة سلا.. “التكتوكر زهيرة” في قفص الاتهام بعد شكاية ثقيلة بالتشهير والابتزاز

الرباط – كواليس

مفاجأة جديدة تنفجر بمدينة سلا، بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا ضد ما يُعرف بـ“التكتوكر زهيرة” والتي اعتادت، حسب الشكاية، بثّ فيديوهات تحريضية ومقاطع تمس بالحياة الخاصة وتستعمل أساليب التشهير والابتزاز ضد أصحاب المنزل الذي تكتريه.

الوثيقة التي تتوفر عليها جريدة كواليس على نسخة منها، والموقعة بتاريخ 30 أكتوبر 2025، كشفت أن المشتكي مراد الإدريسي طالب السيد وكيل الملك بالتدخل العاجل وفتح تحقيق قضائي، بعد أن تحولت حياة الأسرة إلى جحيم مستمر من الإهانة والتهديد والسبّ العلني، عبر مقاطع منشورة على موقع “تيك توك”، تتضمن اتهامات كاذبة ومحتوى خادشًا للحياء والقانون.

الشكاية التي يفترض أن تحال على الدائرة الأمنية السابعة بحي الرحمة، أوضحت أن “التكتوكر زهيرة المعنية تتعمّد خلق فوضى رقمية بنشر الأكاذيب والتشهير بالأسر”، وأنها “حوّلت المنصات إلى ساحة انتقام شخصية، تبتزّ الناس وتشوه سمعتهم في بثوث مباشرة متكررة”.

وحسب نص الشكاية، فإن المعنية قامت بـ“محاولة ابتزاز صريحة بغرض التشهير، ورفضت التوقف رغم تنبيهات الجيران والعائلة، ما ألحق أضرارًا نفسية ومعنوية جسيمة بالضحايا”.

وتجاوزت الاعتداءات حدود الابتزاز اللفظي والتشهير الإلكتروني إلى ما هو أخطر، إذ كشفت الأسرة عن اعتداء جسدي مباشر طال طفلة قاصر من العائلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة، حسب شهادة طبية رسمية صادرة عن الدكتور محمد الوكيلي بتاريخ 20 أكتوبر 2025، تؤكد إصابتها برضوض على الخد الأيسر والعنق بعد تعرضها لهجوم جسدي يوم 14 أكتوبر.

حادث مؤلم صدم العائلة، لأنه لم يكتف بالمس بالسمعة، بل امتد إلى المسّ الجسدي المباشر لطفلة بريئة، في مشهد يجسد إلى أي حد يمكن أن تنحدر بعض التصرفات الخارجة عن القانون والأخلاق حين تتحول المنصات الرقمية إلى أدوات انتقام بدل أن تكون فضاءات تواصل.

مصدر مقرب من العائلة أكد لجريدة “كواليس” أن القضية لم تعد مجرد خلاف شخصي، بل “ظاهرة خطيرة تستوجب الحزم”، لأن منصات التواصل لم تُخلق لتصفية الحسابات، بل لخدمة التواصل الإيجابي، لا لتدمير حياة الناس.

النيابة العامة من جانبها، ووفق ما علمناه من مصادر موثوقة، توصلت رسميًا بالشكاية، وقامت بالختم عليها، ومن المنتظر أن تُباشر تحقيقًا قضائيًا في الموضوع، خصوصًا أن الأفعال الموصوفة تمس بكرامة المواطنين وتخضع لمقتضيات القانون الجنائي وقانون محاربة الجريمة الإلكترونية.

وتزداد فصول هذه القضية غرابة وخطورة في آن واحد، بعد أن كشفت الشكاية، في شكايتها الموجهة إلى النيابة العامة، أن “التكتوكر” المعنية حاولت ابتزاز ابن العائلة، السيد مراد الإدريسي، بالزواج من ابنتها رغم علمها المسبق بأنه شخص متزوج، مستعملة أساليب الضغط والتهديد والتشهير لإجباره على القبول.

وتضيف الشكاية أن المتهمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تمادت في تصرفاتها اللاأخلاقية إلى درجة تصوير جنازة والد الأسرة المتوفى وبثها مباشرة عبر تطبيق “تيك توك”، في سلوك صادم أثار استنكار كل من شاهد الفيديو، لما حمله من انتهاك صارخ لحرمة الموتى والمشاعر الإنسانية.

كما أكدت الشكاية أن المشتكى بها امتنعت عن أداء واجبات الكراء بعد وفاة ربّ الأسرة، لكي تستمر في استغلال السكن مجانا بطرق احتيالية، محاولة تحويل المأساة العائلية إلى مادة للمزايدة الإلكترونية والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الوقائع، التي تجمع بين الابتزاز العاطفي والاستغلال المادي والإساءة الأخلاقية، وضعت الرأي العام أمام نموذج فاضح لما يمكن أن تخلّفه الفوضى الرقمية حين تتحول بعض “التكتوكرات” إلى مصدر أذى اجتماعي من دون وازع قانوني أو أخلاقي.

الأسرة اليوم تطالب بالإنصاف، وبأن يكون القانون هو الفيصل أمام من جعلت من الكاميرا أداة للابتزاز ومن “اللايكات” وسيلة للإساءة والافتراء.

هي إذن قضية جديدة تنضاف إلى ملف مظلم من التجاوزات الرقمية التي صارت تلطّخ الفضاء الافتراضي المغربي، وتؤكد أن الحرية في العالم الرقمي لا تعني الفوضى، وأن القانون سيبقى هو السقف الأعلى فوق رؤوس من يتوهمون النجومية على حساب أعراض الناس.