جاء القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي ليُعيد التأكيد، مرة أخرى، على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وفق مقاربة واقعية وبراغماتية، تُثمّن جهود المغرب وتدعم مقترح الحكم الذاتي كحلّ جدي وذي مصداقية، في إطار سيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية.
القرار ليس مجرّد نصّ دبلوماسي عابر، بل هو صدى لتغيّر موازين القوى وتحوّل نظرة المجتمع الدولي إلى الملف. العالم لم يعد مستعداً لمغامرات انفصالية، ولا لحلول وهمية وكيانات ورقية لا وجود لها إلا في خطابات عتيقة وحسابات أيديولوجية متجاوزة.
لقد نجح المغرب، بفضل حكمة القيادة الملكية وتطوّر موقعه الإقليمي والدولي، في فرض منطقه الواقعي: تنمية فعلية على الأرض، استثمارات استراتيجية في الصحراء، شراكات دولية وازنة، وتدبير أمني مستقر جعل المنطقة ملاذاً للاستقرار في زمن تتلاعب الفوضى بالحدود والأمم.
القرار أيضاً يشكّل اعترافاً صريحاً بأهمية الدور المغربي في استقرار شمال إفريقيا والساحل، ويفضح عجز الأطراف الأخرى التي ما زالت تتغذّى على خطاب بائد وتستند إلى سرديات متآكلة، في الوقت الذي تُراكم المملكة إنجازات ميدانية وتفتح بوابات جديدة للمستقبل.
الرسالة واضحة:
العالم مع الحلول الواقعية، مع الشرعية الدولية، ومع دولة قادرة تبني وتؤمن وتدير. أما من يراهن على الزمن لإضعاف المغرب، فالزمن نفسه أصبح شاهداً على تطور المملكة وترسخ مشروعها الوطني من طنجة إلى الكويرة.
القضية في مرحلة نضج غير مسبوقة، والربح واضح لمن يريد أن يرى:
خطوات ثابتة، دعم دولي متزايد، وواقع ميداني لا يمكن تجاوزه.
الصحراء مغربية… كانت وستظل.
ومن يعاند هذا المسار، يبقى عالقاً في زمن آخر لا يعود إليه أحد.
🇲🇦✨ إلى الأمام بثقة… والتاريخ لن يرحم المترددين ولا الواهمين.
