سليم الهواري
وأخيرا أسدل الستار، عن قضية اثارت الكثير من الجدل في الشارع الرياضي الوجدي، بعدما أقدمت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة، عن توقيف رئيس عصبة جهة الشرق مبارك اشنيور من مهامه كرئيس لعصبة الشرق للجيدو.
وجاء قرار القضاء، بإلغاء قرار العزل الذي صدر ضد الرئيس اشنيور سابقاً من رئيس الجامعة الملكية للجيدو، في ظروف اعتُبرت من طرف المتتبعين للشأن الرياضي مجحفة، قسرية، وخالية من أي سند قانوني واضح.
وانطلاقا من القرار الصادر من المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم، يتضح بان القرار ليس مجرد حكم إداري، بل هو رسالة قوية مفادها أن المؤسسات والقوانين فوق الجميع، وأن زمن القرارات الاعتباطية قد انتهى… كما تبين أيضا وبالملموس ان القضاء، بنزاهته وحياده، برهن أنه حصن الحقوق وملاذ المتضررين.
وجاء في قرار المحكمة الإدارية بوجدة – يتوفر الموقع على نسخة منه -، مفاده ” انه باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حكمت المحكمة علنيا وحضوريا ابتدائيا، في الشكل بقبول الطعن بإلغاء القرار الصادر عن الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة بتاريخ 09 -05 – 2025، والقاضي بتوقيف الطاعن عن مهام رئاسة عصبة الشرق للجيدو، مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك”.
وتعود تفاصيل العزل، لتاريخ 9 ماي 2025، كانت – آنذاك – الجامعة الملكية المغربية لرياضة الجيدو وفنون الحرب المشابهة، قد أصدرت في يوم واحد قرارين يتضمن الاول تجميد مهام شنيور لحين استدعائه امام اللجنة التأديبية، فيما يتضمن القرار الثاني توقيف شنيور عن مهام رئاسة عصبة الشرق للجيدو الى حين المثول امام اللجنة الوطنية للأخلاقيات التابعة للجامعة من اجل الاستماع عن دفوعاته….
