علمت كواليس انه انعقد بتاريخ يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، وذلك للمصادقة على برنامج العمل لسنة 2026 والميزانية المرصودة له. وترأس الاجتماع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بحضور ممثلين عن الإدارات المركزية والجهوية والنقابات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى مدير المؤسسة السيد حكيم الفيرادي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أشاد الوزير بالدينامية الإيجابية التي يعرفها العمل الاجتماعي داخل الوزارة، وبالمجهودات المبذولة من قبل مؤسسة الاعمال الاجتماعية في سبيل تحسين ظروف الموظفين الاجتماعية والمهنية. كما أكد أن الرأسمال البشري يشكل المحرك الأساسي للأداء داخل الوزارة، داعياً إلى تعزيز التكامل بين المؤسسة ومختلف مكونات الوزارة بهدف توفير خدمات اجتماعية ذات جودة وتوسيع مجالات الاستفادة.
وقدم مدير المؤسسة عرضاً مفصلاً حول برنامج العمل لسنة 2026، والذي يستمد محاوره من الاستراتيجية الجديدة 2026–2030. وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الحكامة وتجويد آليات التدبير، إضافة إلى إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات الدعم الصحي، والخدمات السكنية، والتخييم، والتدريب، والدعم المدرسي. كما شدد العرض على أهمية الانتقال إلى نموذج اجتماعي أكثر فعالية واستدامة يستجيب لانتظارات الموظفين وأسرهم.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، تناولت سبل ترشيد النفقات وتحسين تدبير الموارد، وتطوير الأدوات الرقمية لتسهيل الولوج إلى الخدمات، إلى جانب ضرورة تحسين ظروف الاستقبال ومعالجة الملفات وتوفير إطار اجتماعي ملائم لموظفي الوزارة. كما تم التأكيد على أهمية إشراك ممثلي الموظفين في تتبع تنفيذ المشاريع الاجتماعية ومواكبة مراحلها.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير المنتدب التأكيد على دعم الوزارة الكامل للمؤسسة باعتبارها شريكاً أساسياً في الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع، مبرزاً أن تحسين جودة الخدمات الاجتماعية يستهدف تعزيز الأداء العام للإدارة وتقوية روح الانتماء لدى الموظفين.
