الوكيل العام خالد الكردودي: مسار يجمع تنفيذ القانون باحترام حقوق الإنسان

محمد الشرقاوي
لعل المناسبة شرط كما يقال. ومناسبة كلامنا عن خالد الكردودي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تلتقي بحدث حقوقي كبير، ولعل المناسبة فرصة لنفض الغبار عن العلاقة بين القضاء، اي تنفيذ القانون، واحترام شرعة حقوق الإنسان، فبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يخلده المغرب كباقي دول العالم، قام خالد الكردودي بالإشراف على حفل رسمي لتسليم جوائز الاستحقاق برسم سنة 2025 تكريما لمجموعة من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وموظفي المحكمة الذين تميزوا خلال السنة القضائية.
وليس غريبا على الوكيل العام للملك خالد الكردودي الموازنة بين تنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان، وقد أشرف على واحد من أصعب الملفات وأعقدها، ألا وهو موضوع التحقيق مع المتهمين في قضايا الإرهاب، فلما كان بالنيابة العامة بالرباط تولى ملفات الإرهاب وهو واحد من أعقد الملفات، ليس سهلا التعامل معها، وابان فيها عن قدرات عالية.
ويعتبر خالد الكردودي واحد من أركان النيابة العامة لما يمتلكه من قدرات علمية وخبرات قانونية، حيث استطاع الجمع بين ملكات الاجتهاد القضائي العالية والصرامة القضائية المطلوبة في تدبير النيابة العامة والمرونة التي يقتضيها تدبير مؤسسة لها تشابكات كبيرة كالنيابة العامة، وهذا ما يشهد به قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
مساره من المحكمة الابتدائية بسلا إلى محكمة الاستئناف بالرباط ووكيل عام بآسفي وغيرها من المسؤوليات وصولا إلى منصب الوكيل العام بمراكش في واحد من أكبر المحاكم في المغرب.
وكل من اشتغل قريبا منه يقول إن خالد الكردودي ليس بالرجل الذي يكتفي بتدبير ملفات النيابة العامة وإدارتها، ولكن في كل الملفات يضع بصمته التي تنبيء عن قدرات اجتهادية عالية المستوى ورفيعة المكانة القانونية.