المهداوي.. محدود التفكير الذي يحوم على تبون

أبو يحيى

يكشف الخروج الإعلامي الأخير لصاحب قناة بديل عن حالة متقدمة من الهستيريا السياسية والنفسية تتجاوز حدود العمل الصحفي لتدخل في خانة العداء الممنهج لمؤسسات الدولة، حيث ظهر حميد المهداوي بملامح متشنجة وحركات جسدية مضطربة تعكس رغبة جامحة في الاستثمار في حالة الإحباط الشعبي عقب الإقصاء من المنافسات القارية، موجها مدفعيته الثقيلة نحو رموز السيادة الوطنية والرياضية والأمنية في توقيت مشبوه يتقاطع كليا مع الأجندة الدعائية للنظام الجزائري، مما يحول هذا البث الذي استغرق أربعين دقيقة إلى وثيقة إدانة تكشف عن تحول اليوتيوبر المغربي إلى بوق غير رسمي لقصر المرادية يروج لسردية الفشل والانهيار التي يشتهيها عبد المجيد تبون.

يستهل المهداوي وصلته العدمية بتوزيع صكوك الإقالة والتعيين بأسلوب يقطر نرجسية مرضية، معلنا نهاية مهام الناخب الوطني وليد الركراكي بنفس الطريقة التي ادعى بها سابقا إنهاء المسار السياسي لرئيسي الحكومة السابق والحالي، في تضخم مرضي للأنا يوحي لصاحبه بأنه يمتلك سلطة العزل والتعيين في المملكة، متجاهلا أن المؤسسات هي التي تدبر الشأن العام وليس صراخ الكاميرات، لينتقل بعدها إلى ممارسة دور الطبيب النفسي ومحلل لغة الجسد واصفا المدرب الوطني بالعنف بناء على لقطات معزولة وتأويلات سطحية تفتقد لأدنى درجات المهنية، مستغلا واقعة رمي المنشفة لتسفيه عمل طاقم تقني كامل وربط الهزيمة الرياضية بانهيار قيمي وتربوي شامل يضرب المجتمع المغربي في مقتل.

تكمن الخطورة الحقيقية في خطاب المهداوي في تبنيه الكامل لسردية الخصوم التي تصور المغرب كدولة بوليسية تنتهك الحقوق وتدوس على الكرامة، حيث استغل واقعة توقيف طلبة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ليقدم وصفا تضليليا يتحدث عن السحل والإهانة، متجاهلا سياق فرض النظام العام ومقتضيات القانون الجنائي التي تجرم العنف الجامعي، ليقدم بذلك خدمة مجانية للإعلام الجزائري الذي يترصد مثل هذه الشهادات الصادرة من الداخل لتوظيفها في المحافل الدولية كدليل على قمع الحريات، وهو ما يجعل من المهداوي شريكا فعليا في الحملة المسعورة التي تستهدف صورة المملكة حقوقيا وأمنيا.

يصل العبث مداه حين ينصب المهداوي نفسه خبيرا دستوريا يطعن في شرعية القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمان، واصفا قانون المسطره المدنية والجنائية بعدم الدستورية ومتهما الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين بالجهل القانوني وهدر الزمن السياسي، في عملية تيئيس ممنهجة تهدف إلى ضرب الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتصوير البلاد كغابة تشريعية تحكمها الفوضى، وهو خطاب يتقاطع بشكل مريب مع أطروحات الطابور الخامس الذي يسعى لتقويض الاستقرار المؤسساتي وخلق فجوة بين المواطن ودولته.

لا يجد المهداوي حرجا في استحضار المقارنات البئيسة بين تصنيف المغرب الكروي وتصنيفه في مؤشرات التنمية والصحة والتعليم، مستخدما لغة الأرقام بشكل انتقائي خبيث لتبخيس المنجزات وتسويد الصورة، متعمدا إغفال الدينامية التنموية التي تشهدها البلاد، ليركز فقط على النواقص ويضخمها بأسلوب شعبوي يدغدغ عواطف الفئات الهشة، في تماه تام مع الخط التحريري لقنوات الصرف الصحي الجزائرية التي تقتات على مثل هذه الخرجات لتبرير بؤسها الداخلي والقول بأن الجار الغربي يعيش جحيما لا يطاق.

يتجاوز الأمر مجرد النقد الصحفي ليتحول إلى تحريض علني ضد الدولة ورموزها، فالطريقة التي يتحدث بها المهداوي عن السلطات الأمنية والقضائية والسياسية تنزع عنها صفتها المؤسساتية وتصورها كعصابات تدبر الشأن العام بمنطق الغنيمة والقمع، وهو ما يخدم بشكل مباشر أجندة عبد المجيد تبون الذي يبحث عن أي صوت مغربي يؤكد مزاعمه حول انهيار الدولة المغربية، ليقدم المهداوي في طبقه اليومي وجبة دسمة من الجلد الذاتي والعدمية التي تعفي النظام الجزائري من بذل أي مجهود لتشويه صورة المغرب، ما دام هناك من يقوم بالمهمة من الداخل وبكفاءة عالية في التخريب وتزييف الوعي.

يختم المهداوي حلقته بتأكيد ولائه لمنطق الهدم، فبدلا من الدعوة إلى التماسك الوطني واستخلاص الدروس بهدوء، يختار صب الزيت على النار وتأجيج الاحتقان الاجتماعي، محولا منصته إلى غرفة عمليات لتفكيك الجبهة الداخلية وزرع بذور الشك في كل شيء، من نوايا المدرب إلى دستورية القوانين إلى شرعية التدخل الأمني، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مشروعه الإعلامي لم يعد مجرد وجهة نظر معارضة، بل تحول إلى ترس في آلة الحرب النفسية التي تشن على المملكة، وأن مدائحه المبطنة لوعي الخصوم وهجوماته الصريحة على مؤسسات الوطن تجعل منه السفير غير المعين لنظام العسكر، والمحامي الأشرس عن سردية الفشل التي يحاولون إلصاقها بالمغرب عبثا.