تتجه الأنظار بجهة كلميم واد نون إلى ملف إداري وقضائي يعيد النقاش حول “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة”، حيث يناشد أحد المواطنين من مدينة كلميم الجهات المختصة التدخل لإنهاء معاناته مع “عدم تنفيذ” حكم قضائي إداري نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، صادر لفائدته منذ سنوات.
وتعود فصول القضية إلى صدور حكم عن المحكمة الإدارية بأكادير، يقضي بإلغاء قرار إداري مطعون فيه وما يترتب عنه قانوناً، وهو الحكم الذي تأيد بقرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعدم قبول استئناف الإدارة.
وتتلخص مطالب المواطن في الحصول على “شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقاره”، تنفيذاً لجوهر هذا الحكم.
ورغم سلك المعني بالأمر لكافة المساطر القانونية، بداية من محضر الامتناع عن التنفيذ المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 30 يناير 2023، وصولاً إلى وضع تظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه.
وكانت مؤسسة الوسيط قد أصدرت توصية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، موجهة إلى ولاية جهة كلميم واد نون، تدعو فيها إلى التعجيل بتنفيذ الحكم القضائي، استناداً إلى الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع.
وفي تطور لاحق، واستجابةً لمضمون جواب الإدارة الذي تضمنه تقرير مؤسسة الوسيط، تقدم المواطن بطلب جديد عبر مفوض قضائي بتاريخ 17 أبريل 2025، سعياً وراء إنهاء الملف ودياً وإدارياً، إلا أنه لم يتلقَ أي استجابة فعلية حتى الآن.
هذا وقد دخل الملف ردهات المؤسسة التشريعية، حيث وجهت النائبة البرلمانية “الباتول أبلضي” سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بتاريخ 17 ديسمبر 2025، تستفسر فيه عن مآل توصية وسيط المملكة المتعلقة بهذا الملف، وعن الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بالإقليم.
ويأمل صاحب الملف أن تجد هذه المراسلات طريقها نحو التفعيل الميداني، إحقاقاً للقانون وترسيخاً لثقة المواطن في المؤسسات، في إطار دولة الحق والقانون التي تجعل من تنفيذ الأحكام القضائية مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة.
