القضاء المغربي يضرب بيد من حديد.. أحكام بالحبس نافذة في حق “مشاغبي” نهائي الكان بالرباط والمتهمون بينهم “جزائري”

أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الستار على فصول ملف “شغب نهائي الكان”، بإصدار أحكام حبسية نافذة في حق 18 مشجعاً من الجنسية السنغالية، بالإضافة إلى مواطن من أصل جزائري، وذلك على خلفية الأحداث اللا رياضة والفوضى العارمة التي شهدها الملعب ومحيطه خلال الموقعة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي احتضنها المغرب مؤخراً.

عقوبات سالبة للحرية وتهم ثقيلة
تراوحت الأحكام الصادرة في حق الموقوفين بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة من الحبس النافذ، بعد أن اقتنعت هيئة المحكمة بتورطهم في تهم ثقيلة سطرتها النيابة العامة، وعلى رأسها “المشاركة في أعمال الشغب الرياضي”، “العنف ضد رجال القوات العمومية أثناء مزاولة مهامهم”، “إلحاق أضرار مادية بمعدات ومنشآت رياضية مملوكة للدولة”، بالإضافة إلى “اقتحام أرضية الملعب دون مبرر قانوني وإلقاء مقذوفات”.

النيابة العامة.. صرامة في تطبيق القانون
وكان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد تقدم بملتمسات حازمة خلال جلسات المحاكمة، طالباً بإدانة المتهمين وفق فصول القانون الجنائي المغربي المتعلقة بمكافحة الشغب في الملاعب، مؤكداً أن ما وقع خلال المباراة النهائية التي جمعت السنغال بخصمها (والتي توج فيها “أسود التيرانجا” باللقب) لا يمت للروح الرياضية بصلة، بل شكل مساساً صريحاً بالأمن العام وسلامة الجماهير والموظفين العموميين.

رسالة قضائية واضحة: المغرب ليس “حلبة للفوضى”
وعلى الرغم من محاولات الدفاع نفي المنسوب للمتهمين وتقديم دفوعات ترتكز على “حماس التتويج”، إلا أن التقارير الميدانية والمحاضر التي أنجزتها المصالح الأمنية كانت حاسمة في إثبات تورط المجموعة في أعمال التخريب والاعتداء على رجال الأمن. وتأتي هذه الأحكام لتوجه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه تحويل الملاعب المغربية، التي باتت وجهة عالمية لتنظيم أكبر التظاهرات، إلى ساحات للعنف والبلطجة، مؤكدة أن القانون المغربي يظل هو الفيصل لحماية صورة المملكة وضمان سلامة ضيوفها ومواطنيها على حد سواء.