ليلة “السقوط المدوي” لهوليغانز الملاعب بالرباط: 136 موقوفا خلف القضبان بعد “الشغب الكروي” بين العساكر والنسور!
كواليس – الرباط
لم تكن ليلة أمس مجرد سهرة كروية عادية جمعت بين قطبي الكرة المغربية، الجيش الملكي والرجاء الرياضي، بل تحولت إلى “ليلة سوداء” عاث فيها المخربون فساداً في محيط الملعب وخارجه. لكن الاستجابة الأمنية والقضائية كانت سريعة وحازمة؛ حيث لم يتأخر الرد ليعلن عن حصيلة ثقيلة تضع مئات المشاغبين أمام مقصلة القانون.
بأوامر مباشرة وصارمة من النيابة العامة بالرباط، تم وضع 136 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بـ حدثين اثنين، على خلفية التورط في أعمال الشغب والتخريب التي أعقبت المباراة. هذا الرقم الضخم يعكس حجم الانفلات الذي حاول البعض فرضه، لكنه يعكس أيضاً “القبضة الحديدية” للأجهزة الأمنية التي لم تسمح بمرور هذه الأفعال الإجرامية دون محاسبة.
المواجهات التي شهدتها جنبات الملعب ليلة أمس، لم تفرق بين الممتلكات العامة والخاصة؛ حيث تحول الحماس الرياضي إلى “هيجان” تخريبي طال كل شيء. النيابة العامة، ومن خلال تحركها السريع، وجهت رسالة واضحة: الملاعب فضاء للرياضة وليست “حلبات لتصفية الحسابات” أو ساحات لتفريغ الحقد الاجتماعي تحت غطاء “الإلترات”.
وضع هذا العدد الكبير من الموقوفين رهن البحث القضائي يشير إلى أن التهم الموجهة إليهم ثقيلة، وتتراوح بين تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على رجال الأمن، وإثارة الفوضى في الشارع العام. النيابة العامة بالرباط تشرف الآن على الأبحاث للإحاطة بكل الحيثيات، وضمان أن ينال كل “مخرب” جزاءه العادل، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تحويل مباريات كرة القدم إلى “مأتم” وطني.
ما حدث ليلة أمس يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول فعالية المقاربة التربوية والزجرية في مواجهة ظاهرة الشغب. فبينما تراهن الدولة على تنظيم تظاهرات كبرى (مونديال 2026)، تأتي هذه السلوكيات “المتخلفة” لتعكر الصفو. التحرك القضائي الحالي هو الخطوة الأولى في مسار طويل لاستئصال شأفة “الهوليغانز” من الملاعب المغربية بصفة نهائية.
الرباط لن تكون مرتعاً للفوضى، والقانون هو السيد في هذه المواجهة. 136 موقوفاً سينتظرون مصيرهم خلف القضبان، بينما يستمر البحث عن كل من حرض أو ساهم في “فضيحة” ليلة أمس. “كواليس” ترفع القبعة لرجال الأمن والنيابة العامة على هذه السرعة في التنفيذ، وتؤكد أن “هيبة الدولة” فوق كل اعتبار رياضي.





مؤسف هذا الذي يقع في بعض ملاعبنا. يجب وضع حد لهاته السلوكات المشينة. لابد من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن و سلامة الوطن و المواطنين.
القانون فوق الجميع. وكل من سولت له نفسه
تخريب تجهيزات الملعب التي هي في الاساس ملك للمواطنين،يجب الحكم عليه لةبسنوات
سجن نافذ،كما أن من يعتبر نفسه قويا وله
طاقات زائدة يمكن الحكم عليه بحفر الانفاق
او بناء الطرق والمسالك التي يحتاجها سكان القرى