دعوات للميداوي لفتح تحقيق حول تدبير المدرسة الوطنية للأعمال والإدارة

استنجد طلبة المدرسة الوطنية للأعمال والإدارة بطنجة، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين الميداوي، مطالبين بفتح تحقيق إداري، من أجل إيجاد حلول عاجلة لوضعية مئات الطلبة الذين قرروا الخروج للاحتجاج بشعار دافع عن حقوقك للتصدي للقرارات المجحفة لإدارة المدرسة.

وتعيش المدرسة الوطنية للأعمال والإدارة، على وقع احتقان غير مسبوق نتيجة إصرار إدارة المدرسة على تجاهل مطالب الطلبة، وفرض نظام جديد، يعصف بالمستقبل الدراسي للطلبة.

وقد تزامن هذا الاحتقان، مع ظهور دعوات لمقاطعة امتحانات الفصل الثاني النهائية، وانتظام أكثر من 450 طالب في مجموعة “واتساب” للضغط على الإدارة للتفاعل مع مطالبهم، والانصات إليهم، من أجل مراجعة بعض القرارات، واستحضار مصلحة الطلبة، بدل ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، وخلط الأوراق، لفرض الأمر الواقع على الطلبة.

وقد تصاعدت الاحتجاجات التي بدأت قبل شهرين للمطالبة بالافراج عن نتائج امتحانات الفصل الأول، عبر تشكيل مجموعة واتساب لتوحيد المطالب، ومواجهة إدارة المدرسة بموقف جماعي رافض لحالة التخبط والارتكاب التي تهدد المستقبل الدراسي للطلبة.

وقد سلطت شكايات الطلبة الضوء على البداية المرتبطة للسنة الدراسية، نتيجة الأخطاء التي رافقت الإعلان عن لوائح الطلبة، مما تسبب في حرمان عدد منهم من المحاضرات الأولى.

واتهم طلبة المدرسة إدارة المؤسسة، بغياب التواصل المؤسساتي، لشرح مختلف المستجدات التي تتصل بمسارهم الدراسي، من قبيل اعتماد نظام البكالوريس الذي يكتنفه الغموض، خاصة أمام تسجيل عدة سوابق تقطع الطريق على الطلبة الراغبين في العودة للمدرسة لاستكمال مسارهم الدراسي.

ومن بين المؤاخذات الموجهة لإدارة المدرسة، ترسيب الطلبة لمجرد عدم تمكنهم من الحصول على المعدل في إحدى المواد، الأمر الذي يعتبر، إجراء تعسفيا، قد ينسف المسار الدراسي لأي طالب تعثر بإحدى المواد لسبب من الأسباب، مشددين على وجوب إلغاء هذا الإجراء غير البيداغوجي وغير المنصف لمجهودات الطلبة ومعاناتهم في تحصيل مجموع المواد المقررة.

كما انتقد طلبة المدرسة نظام “الجدارة” الجديد الغياب بشدة من خلال إدراجه في الدرجة النهائية، علما أنه يوفر حصة تعويضية “غير مجدية” بحسب الطلبة، لا يُحتسب فيها الحضور ولا التقييم المستمر.

ومع ذلك، يشتكي عدد كبير من الطلاب من أن درجاتهم لم تتغير تقريبا بين الحصتين، مما يوحي بأن الأوراق لا تصحح.

كما يوجه الكثيرون أصابع الاتهام إلى بعض الأساتذة الذين يمارسون التدريس منذ أكثر من عشرين عاما، متهمين إياهم بالتحيز وعدم الإنصاف.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني