صادقت الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة أمس الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، في خطوة تعزز دينامية الاستثمار وتدعم خلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المشاريع المصادق عليها ستساهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر، وستشمل 16 عمالة وإقليماً موزعة على ست جهات، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت.
وتغطي هذه الاستثمارات 13 قطاعاً اقتصادياً، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة. وتصدرت الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لمناصب الشغل، متبوعة بالصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تبلغ 8.4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية. وتشمل هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستنجز بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية تفوق قيمتها 29 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، بما يعكس استمرار المملكة في استقطاب الاستثمارات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أنه مكّن، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن الميثاق أسهم في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، فضلاً عن تحفيز بروز قطاعات صناعية واعدة واستقطاب مشاريع استراتيجية كبرى تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسخ السيادة الاقتصادية للمملكة.
