رد حزب الأصالة والمعاصرة على البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم 25 غشت 2026، معتبراً أن ما ورد فيه من اتهامات موجهة إلى «البام» يتضمن مغالطات تستوجب التوضيح أمام الرأي العام.
وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ تتوفر “كواليس اليوم” على نسخة منه، رفضه الشديد لإقحام اسم الحزب في بيان «الأحرار»، خصوصاً ما يتعلق باتهامه بـ«المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم»، فضلاً عن الادعاءات المرتبطة باستمالة منتخبين منتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وترشيحهم باسم «البام»، أو إخضاعهم للضغط والإكراه.
ونفى حزب الأصالة والمعاصرة بشكل قاطع هذه الاتهامات، مشدداً على أن الحزب «لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره» أي مواطن أو مواطنة على الانتماء إليه، مبرزاً أن حرية الاختيار والانتماء تمثل إحدى القواعد التي يتمسك بها الحزب.
وأوضح «البام» أن تعزيز صفوفه يتم عبر الحوار والإقناع واستقطاب الكفاءات والطاقات التي تقتنع بمشروعه السياسي، بعيداً عن أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه.
وفي رده على موقف التجمع الوطني للأحرار، استحضر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيراً إلى أن «الأحرار» سبق له أن رشح أكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون في السابق إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين كانوا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
وأكد «البام» أنه تعامل آنذاك مع هذه الحالات باعتبارها ممارسة تدخل ضمن حرية الاختيار السياسي، التي قال إنه يحترمها ويتمسك بها من حيث المبدأ.
كما شدد الحزب على حرصه على احترام الضوابط الدستورية والقانونية خلال عمليات الترشيح، مؤكداً التزامه باحترام القانون ودولة المؤسسات وقواعد العمل السياسي.
وفي رسالة مباشرة إلى خصومه السياسيين، قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه «لن يقبل دروساً من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي».
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على تشبثه بالممارسة السياسية المسؤولة وقواعد التنافس الديمقراطي الشريف، مجدداً تمسكه بحرية الاختيار والانتماء، ومعلناً أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام الكفاءات والطاقات الراغبة في الانضمام إلى صفوفه «بكل حرية واستقلالية».
