قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تمديد المداولة في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، التي يتابع فيها القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، إلى يوم الخميس المقبل، 22 أكتوبر 2026، بعدما كانت المحكمة قد حجزت الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وجاء القرار عقب جلسة ماراطونية استمرت نحو 11 ساعة، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مرافعات هيئتي دفاع طرفي القضية، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهم، ليُدرج الملف إثر ذلك للمداولة، قبل أن تقرر المحكمة تمديدها إلى موعد لاحق.
ويتابع حامي الدين في هذه المرحلة الاستئنافية في حالة سراح، على خلفية قضية تعود وقائعها إلى أكثر من 33 سنة، ويتعلق التكييف القانوني للمتابعة بجناية «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت، في المرحلة السابقة من الملف، بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبساً نافذاً، بعد مؤاخذته من أجل «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه».
كما قضت المحكمة، في الشق المدني، بأدائه تعويضاً قدره 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين الاثنين بالحق المدني.
وتعود القضية إلى أحداث العنف التي شهدتها جامعة فاس مطلع تسعينيات القرن الماضي، بين فصيل الطلبة القاعديين وفصيل الطلبة الإسلاميين، والتي انتهت بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد متأثراً بإصاباته البليغة.
ويرتقب أن تشكل جلسة الخميس المقبل محطة جديدة في المسار القضائي لهذا الملف الذي ظل حاضراً في النقاش العام لأكثر من ثلاثة عقود، في انتظار ما ستقرره غرفة الجنايات الاستئنافية بعد استكمال المداولة.
