فرنسا بين الاحتجاجات وتصاعد التوتر.. 360 موقوفا في يوم واحد وحريق يستهدف منزل شرطي وسط أزمة اجتماعية مفتوحة

لم تنجح السلطات الفرنسية، رغم التعبئة الأمنية الضخمة والانتشار المكثف لقوات الشرطة والدرك، في وضع حد نهائي لموجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تضرب البلاد. فحتى وإن سجلت تحركات السبت 7 نونبر تراجعا ملحوظا في أعداد المشاركين مقارنة بالاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها فرنسا الخميس الماضي، فإن المشهد لم يعد مجرد مظاهرات للمطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية، بل أصبح اختباراً معقداً لقدرة الحكومة على احتواء الغضب الاجتماعي، وضمان الأمن العام، والحفاظ على الثقة في المؤسسات.

الأرقام الجديدة تحمل مؤشرات لافتة. فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن احتجاجات السبت عرفت مشاركة نحو 146 ألف شخص في 141 تحركاً على المستوى الوطني، من بينهم 46 ألفاً في العاصمة باريس. في المقابل، رفعت التنسيقية النقابية للشباب تقديراتها إلى 250 ألف مشارك، بينهم 75 ألفاً في باريس.

وبالمقارنة مع احتجاجات الخميس 5 نونبر، التي قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين فيها بـ575 ألفاً، مقابل نحو 1.6 مليون حسب نقابة CGT، يبدو أن التعبئة فقدت جزءاً مهماً من زخمها خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن أسباب الغضب قد اختفت، أو أن الأزمة الاجتماعية دخلت مرحلة الانحسار النهائي.

فالمطالب التي أخرجت العمال والطلبة والتلاميذ إلى الشوارع ما زالت قائمة: غلاء المعيشة، تراجع القدرة الشرائية، الأجور، أوضاع التعليم، والاعتراض على السياسات التقشفية. وهي قضايا لا يمكن معالجتها بمجرد تراجع عدد المشاركين في مسيرة أو انتهاء يوم احتجاجي.

على المستوى الأمني، أعلنت حصيلة رسمية أولية تسجيل 232 عملية توقيف عند الساعة السادسة مساء السبت، قبل أن تنقل وسائل إعلام فرنسية عن حصيلة لاحقة ارتفاع العدد إلى 360 موقوفاً عند السابعة مساءً.

وتحدثت وزارة الداخلية عن توترات واشتباكات في عدد من المدن، من بينها تولوز وغرونوبل ومرسيليا ونانت وليون وبوردو وستراسبورغ وديجون، حيث سجلت تدخلات أمنية لمواجهة مجموعات حاولت تجاوز المناطق المحظورة، وسط رشق للقوات الأمنية بالمقذوفات واستعمال المفرقعات النارية.

وفي باريس، انطلق المسار الاحتجاجي الرئيسي من ساحة الجمهورية نحو ساحة الأمة، ومر في أجواء هادئة نسبياً، قبل أن تعرف لحظة تفريق التجمع بعض التوترات، مع إطلاق قنابل صوتية واندلاع حرائق محدودة في حاويات للنفايات، وفق التقارير الميدانية.

أما في ليون، فقد تدخلت القوات الأمنية لتفريق تجمع غير مصرح به أمام مصنع التبغ، شارك فيه مئات الأشخاص، فيما تحدثت السلطات عن توقيفات وتدخلات لاحتواء التحركات.

وتكشف هذه التطورات أن السلطات الفرنسية اختارت مواصلة سياسة الحضور الأمني المكثف، إذ جرى نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي، إلى جانب وسائل أمنية إضافية، كما خضع قرابة 40 ألف شخص لعمليات مراقبة وقائية في الطرق والمحطات المؤدية إلى مراكز المدن.

ومن بين التطورات التي أثارت الانتباه، دخول الهيئات المهنية للصحافيين على خط الانتقادات الموجهة إلى أساليب تدبير الاحتجاجات.

ففي مدينة ليون، عبّر نادي الصحافة عن قلقه إزاء ما وصفه بالاعتداءات التي تعرض لها صحافيون أثناء أداء مهامهم خلال احتجاجات الخميس 5 نونبر، مشيراً إلى إصابة مصورين صحافيين اثنين، أحدهما تعرض لكسر والآخر لحروق، رغم ارتدائهما شارات مهنية واضحة.

كما تحدثت الهيئة عن حالات أخرى شملت عمليات تفتيش وضغوطاً ومصادرة أغراض شخصية، مطالبة باحترام سلامة الصحافيين وضمان حقهم في تغطية الأحداث.

وهنا تبرز قضية تتجاوز الخلاف بين المتظاهرين وقوات الأمن: كيف يمكن ضمان حق المواطنين في الاحتجاج، وحق الصحافيين في نقل ما يجري، دون أن تتحول التغطية الميدانية إلى مصدر للخطر؟

فحماية النظام العام لا تتعارض مع حماية حرية الصحافة، بل إن احترام الضوابط القانونية أثناء التدخلات الأمنية يظل أساسياً للحفاظ على الثقة في المؤسسات.

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات الفرنسية أن منزل أحد عناصر الشرطة بمدينة أوش، جنوب غربي البلاد، تعرض لحريق يوم السبت، وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات ترجح أن يكون الحريق عملاً متعمداً مرتبطاً بصفة صاحب المنزل المهنية.

ووصف الوزير الواقعة بأنها عمل إجرامي غير مقبول، مؤكداً تسخير الإمكانيات اللازمة لتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

وتضيف هذه الحادثة بعداً جديداً إلى أجواء التوتر التي تعيشها البلاد، إذ لم يعد النقاش مقتصراً على تدبير المظاهرات داخل الشوارع، بل امتد إلى سلامة أفراد الأمن خارج أوقات عملهم، وهو ما يطرح تحدياً إضافياً أمام السلطات في مواجهة كل أشكال العنف والاعتداءات.

في خضم هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى يوم الاثنين 9 نونبر، موعد المؤتمر الاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بمشاركة النقابات العمالية وممثلي أرباب العمل.

وتريد الحكومة من خلال هذا اللقاء فتح قنوات تفاوض أكثر تنظيماً حول الأجور والقدرة الشرائية، بعدما اتسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل فئات اجتماعية ومهنية مختلفة، وأصبحت المطالب تتجاوز مجرد الزيادات المالية إلى قضايا الخدمات العمومية والتعليم وظروف العيش.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد الاجتماع، وإنما في طبيعة النتائج التي يمكن أن يخرج بها. فالنقابات تنتظر إجراءات ملموسة، بينما تواجه الحكومة قيوداً مالية وميزانياتية تحد من هامش تقديم تنازلات واسعة.

ومن هنا، فإن المؤتمر الاجتماعي سيكون اختباراً لمدى قدرة السلطة التنفيذية على الانتقال من إدارة الأزمة أمنياً إلى معالجة أسبابها اقتصادياً واجتماعياً.

ما يجري في فرنسا يقدم صورة عن أزمة لا يمكن اختزالها في عدد الموقوفين أو حجم الحشود التي نزلت إلى الشوارع. صحيح أن أرقام السبت سجلت تراجعاً مقارنة بالخميس، لكن المطالب الاجتماعية لا تزال مطروحة، والتوترات الأمنية لم تختفِ، كما أن الجدل حول طريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين والصحافيين يضيف طبقة أخرى من التعقيد.

وبين حكومة تبحث عن مخرج عبر الحوار الاجتماعي، ونقابات تريد انتزاع التزامات ملموسة، وشباب يعلن أنه لن يتراجع عن مطالبه، تجد فرنسا نفسها أمام اختبار جديد.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل يكون مؤتمر الاثنين بداية انفراج اجتماعي، أم يتحول إلى محطة أخرى في مسلسل الوعود والتوتر، بينما تظل القدرة الشرائية والخدمات العمومية في قلب الغضب الفرنسي؟