بقلم: سعيد عابد
لم تكن هناك قنبلة، ولا سيارة مفخخة، ولا مسلحون يقتحمون منشأة حساسة. كل ما حدث في البداية أن أجهزة التبريد في مئات المتاجر الفرنسية بدأت تتصرف بطريقة غير طبيعية.
في ليلة 11 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت أنظمة التحكم في التبريد في أكثر من 700 موقع تجاري في فرنسا لاختراق إلكتروني. رُفعت درجات الحرارة، تلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية، واندلعت حرائق في ما لا يقل عن 15 موقعًا. وقدّرت الخسائر بعشرات الملايين من اليورو. كما رصدت السلطات استهداف معدات في منشآت كهرومائية صغيرة، وإن كانت الأضرار هناك محدودة.
في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فرنسا أنها تنسب العملية إلى وحدة «شهيد كاوه» السيبرانية التابعة للمنظومة الإلكترونية والسيبرانية في الحرس الثوري. ووصفتها بأنها أول حملة هجومية إلكترونية واسعة على الأراضي الفرنسية هدفها التخريب بصورة صرفة. طهران رفضت الاتهام ووصفته بأنه «لا أساس له وعدائي».
ربما تكون هذه النقطة هي الأهم: لم يعد النقاش الأوروبي يتعلق فقط بحماية البيانات أو منع التجسس الإلكتروني، بل بإمكان استخدام حاسوب على بعد آلاف الكيلومترات لإشعال حريق، وإتلاف الغذاء وتعطيل معدات مرتبطة ببنية تحتية مدنية.
وهذا يعيد فتح ملف أقدم بكثير من الهجمات الإلكترونية.
في يونيو/حزيران 2018، كان آلاف الأشخاص مجتمعين في فيلبانت قرب باريس في مؤتمر للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عندما أحبطت أجهزة الأمن الأوروبية مخططًا لتفجير التجمع. وفي 2021 أدانت محكمة بلجيكية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وحكمت عليه بالسجن عشرين عامًا لدوره في العملية، قبل أن يُفرج عنه في 2023 ضمن صفقة تبادل سجناء بين بلجيكا والنظام الحاكم في إيران.
الفارق بين الحادثتين كبير في الوسيلة، لكنه أقل وضوحًا في السؤال الأمني الذي تطرحانه.
في فيلبانت، احتاج المخطط إلى متفجرات وأشخاص ونقل مادي عبر الحدود. في هجوم أكتوبر 2026، تكفي ثغرات في أنظمة تحكم صناعية متصلة بالشبكة لكي يتحول جهاز تبريد إلى وسيلة لإحداث خسائر مادية.
وبين الحادثتين، تراكمت وقائع أخرى.
في سبتمبر/أيلول 2022، قطعت ألبانيا علاقاتها الدبلوماسية مع النظام الحاكم في إيران بعد هجوم إلكتروني واسع استهدف بنيتها الحكومية، وأيد حلف شمال الأطلسي نسبة الهجوم إلى طهران وأعلن تضامنه مع تيرانا.
وفي مارس/آذار الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة Emennet Pasargad الإيرانية بعد اتهامها باختراق قاعدة بيانات فرنسية، واستخدام لوحات إعلانية رقمية في حملة تضليل خلال أولمبياد باريس 2024، واختراق خدمة رسائل نصية سويدية.
كما كشف رئيس جهاز MI5 البريطاني في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن الجهاز تابع أكثر من عشرين مخططًا يحتمل أن تكون قاتلة ومدعومة من إيران خلال عام واحد فقط. ثم جاء بيان مشترك في يونيو/حزيران 2026 من 24 دولة، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، يدين عمليات قتل وخطف وترهيب نسبت إلى استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات.
أي أن أوروبا لم تبق عند مستوى البيانات الدبلوماسية. كانت هناك اعتقالات ومحاكمات، وتجميد أصول، وعقوبات، وطرد دبلوماسيين، بل إن الاتحاد الأوروبي أدرج الحرس الثوري على قائمته للمنظمات الإرهابية في فبراير/شباط 2026.
ومع ذلك، فإن وقوع هجوم أكتوبر يطرح سؤالًا مختلفًا: إذا كانت كلفة العمليات قد ارتفعت بالفعل، فلماذا لا تزال الجهات التي تنسب إليها الحكومات الغربية هذه الأنشطة مستعدة لتجربة وسائل جديدة؟
فرنسا تبدو هذه المرة راغبة في رفع مستوى الرد. فقد استدعت السفير الإيراني، وطالبت بعقوبات أوروبية إضافية، وأكد وزير الخارجية جان نويل بارو أن باريس لا تستبعد إجراءات أخرى، بما فيها تدابير قد لا تعلن تفاصيلها. أما الاتحاد الأوروبي فقال إنه مستعد لرد «سريع وموحد»، فيما شددت كايا كالاس على أن الرد على العمليات السيبرانية المنسوبة إلى دول يجب أن يكون قويًا.
لكن العقوبات الإضافية ليست وحدها موضع النقاش.
فقضية أسدي أعادت منذ سنوات طرح سؤال صعب حول إساءة استخدام الغطاء الدبلوماسي. والمطالبة بإغلاق سفارات النظام الحاكم في إيران أو تقليص تمثيله الدبلوماسي تظهر مجددًا لدى منتقدي السياسة الأوروبية. في المقابل، ترى الحكومات عادة أن القنوات الدبلوماسية تظل ضرورية في ملفات القنصلية والأزمات والتفاوض.
المطلوب، إذن، ليس التعامل مع كل حادثة كأنها ملف منفصل، بل تحديد معايير واضحة: متى يصبح النشاط المنسوب إلى مؤسسة حكومية تهديدًا يقتضي أكثر من عقوبة فردية؟ ومتى تتحول الحصانة أو التغطية الرسمية إلى مشكلة أمنية يجب إعادة تقييمها؟
وهذه ليست مسألة أوروبية فقط. دول الخليج والعالم العربي تعتمد بدورها على شبكات رقمية لإدارة الطاقة والموانئ والمياه والغذاء والنقل. والهجوم الفرنسي يذكّر بأن البنية التحتية المدنية التي تبدو بعيدة عن ساحات الصراع يمكن أن تصبح جزءًا منها في لحظة.
في 2018 كان الخطر حقيبة متفجرات في طريقها إلى تجمع سياسي قرب باريس. في 2026 أصبح برنامجًا قادرًا على تغيير درجة حرارة مئات الأجهزة في ليلة واحدة.
تغيرت الأدوات كثيرًا.
أما التحدي الذي يواجه أوروبا فهو أن تجعل كلفة العملية التالية أعلى من الفائدة التي يتوقعها من يفكر في تنفيذها.
