إسبانيا على صفيح ساخن.. مواجهات الشارع تكشف تصاعد الاستقطاب الأمني والسياسي وتضع المغرب في مرمى الخطاب الانتخابي لليمين

لم تعد المواجهات التي شهدتها إسبانيا خلال الإضراب العام ليوم 11 نونبر الجاري مجرد أحداث عابرة مرتبطة باحتجاجات اجتماعية ضد غلاء المعيشة وأزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى عنوان لصراع سياسي وأمني متصاعد، يكشف عمق الاستقطاب داخل المجتمع الإسباني، ويفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الشارع والمؤسسات الأمنية، وانعكاسات الصعود المتزايد لليمين المحافظ على الخطاب السياسي تجاه المغرب.

وبعد ثلاثة أيام من الإضراب، لا تزال تداعيات المواجهات التي شهدتها مدينتا برشلونة ومدريد تتصدر النقاش السياسي والإعلامي، خصوصاً بعدما تجاوزت الحصيلة الأمنية مائة توقيف وألف حادث، وفق المعطيات الواردة في التقرير، في وقت تحولت فيه بعض مناطق العاصمة الكتالونية إلى مسرح لمواجهات وأعمال تخريب وإحراق، خلفت إصابات في صفوف عناصر الشرطة وأضراراً بعدد من المحلات التجارية.

وفي برشلونة وحدها، تحدثت المعطيات عن توقيف 52 شخصاً، من بينهم ستة قاصرين، وإصابة 36 شرطياً، فضلاً عن تسجيل أضرار لحقت بحوالي عشرة محلات تجارية واندلاع 42 حريقاً. كما اتخذ القضاء، يوم الجمعة 13 نونبر، قراراً بإيداع ثلاثة من الموقوفين السجن الاحتياطي دون كفالة، بينما أُفرج عن باقي الموقوفين مع استمرار التحقيقات بشأن الاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب ومقاومة السلطات والتخريب والاعتداء عليها.

غير أن خطورة هذه التطورات لا تكمن فقط في حجم المواجهات، بل في الطريقة التي أعادت بها فتح النقاش حول أساليب حفظ النظام العام، وحدود استعمال القوة الأمنية، ومدى التناسب بين التدخلات الميدانية وطبيعة الاحتجاجات. فقد أثارت عمليات تدخل وحدات مكافحة الشغب في مدريد انتقادات واسعة، بسبب استخدام الكرات الإسفنجية والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، فيما تحدثت منظمة العفو الدولية عن حالات استعمال للعنف ضد متظاهرين سلميين، وعن استخدام غير متناسب لرذاذ الفلفل والضرب بالهراوات.

وأمام تصاعد الانتقادات، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا فتح تحقيقات بشأن بعض التدخلات الأمنية، وهو ما أطلق مواجهة سياسية ونقابية جديدة. ففي الوقت الذي تتهم فيه قوى يسارية بعض الوحدات الأمنية بالإفراط في استعمال القوة، تعترض تنظيمات مهنية تمثل عناصر الشرطة على القيود التي يجري الحديث عنها، معتبرة أنها قد تؤثر على وسائل التدخل والقدرة على مواجهة أعمال العنف.

وهكذا، لم تعد الأزمة محصورة في الشارع، بل امتدت إلى داخل المؤسسات والأجهزة التي يفترض أن تتولى إدارة الاحتجاجات، لتكشف عن خلافات بشأن مفهوم الأمن نفسه: هل الأولوية لتوسيع صلاحيات التدخل والحفاظ الصارم على النظام العام، أم لإعادة ضبط أساليب استعمال القوة وضمان حماية الحق في الاحتجاج السلمي؟

وتزداد هذه الصورة تعقيداً بالنظر إلى طبيعة الاصطفافات داخل بعض التنظيمات المهنية الأمنية. فالنقابة الشرطية JUPOL تتبنى مواقف متشددة في عدد من الملفات الأمنية، وتوجد تقاطعات بين خطابها ومواقف حزب الشعب اليميني وحزب فوكس، فيما سبق للصحافة الإسبانية أن تناولت علاقات منصة JUSAPOL، التي انبثقت عنها JUPOL، بأوساط سياسية من اليمين. كما تحافظ بعض التنظيمات المهنية المرتبطة بالحرس المدني، ومن بينها JUCIL، على قنوات تواصل مع ممثلي حزب الشعب، خصوصاً في الملفات المرتبطة بظروف العمل والتقاعد والاعتراف بالمهن ذات المخاطر.

ولا يعني ذلك أن مواقف جميع رجال الأمن الإسبان تتطابق مع توجهات اليمين، لكنه يكشف عن حضور متزايد للملف الأمني في التجاذبات السياسية، وعن سعي بعض القوى إلى جعل قضايا الشرطة والهجرة والنظام العام جزءاً مركزياً من معركتها السياسية.

والأخطر بالنسبة للمغرب أن هذا التصعيد لا يتوقف عند حدود السياسة الداخلية الإسبانية، بل يمتد إلى الخطاب المتعلق بالعلاقات مع المملكة. فقد كثف زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونييث فيخو، خلال الأشهر الأخيرة من تصريحاته بشأن المغرب، خصوصاً في قضايا الهجرة والحدود والسيادة، وربط أحداث سبتة بإمكانية وجود ما وصفه بـ«حرب هجينة»، إلى جانب تكرار الحديث عن السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية.

وتكشف هذه التصريحات عن توظيف متزايد للملف المغربي داخل الخطاب السياسي المحافظ، من خلال ربط قضايا الهجرة والأمن الحدودي والسيادة الوطنية في سياق واحد، بما يجعل المغرب حاضراً بقوة في النقاشات التي تخوضها المعارضة اليمينية حول الأمن والسياسة الخارجية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات المقررة في 29 نونبر، إذ يبدو أن القضايا الأمنية والهجرة والعلاقات مع المغرب مرشحة لتكون من بين الملفات التي ستستثمرها القوى السياسية في مواجهة بعضها البعض. فكلما ارتفع منسوب التنافس الانتخابي، ازدادت جاذبية الخطابات التي تقدم الأمن والسيادة والحدود باعتبارها عناوين مركزية في النقاش العام.

وفي موازاة ذلك، برز دور وسائل الإعلام في توجيه النقاش حول الإضراب والمواجهات. فقد ركزت صحف إسبانية، من بينها «إل موندو» و«إل إسبانيول»، على مشاهد العنف والتخريب والاعتداءات على عناصر الشرطة، مستخدمة توصيفات من قبيل «المتظاهرين العنيفين» و«المواجهات الشرسة» و«مهاجمة قوات موسوس دي إسكوادرا». وهي مشاهد ووقائع لا يمكن تجاهلها، لكنها لا تختزل وحدها طبيعة التعبئة الاجتماعية التي شارك فيها العمال والطلبة وفئات واسعة من المجتمع الإسباني احتجاجاً على غلاء المعيشة وأزمة السكن والأجور.

وهنا يبرز سؤال جوهري حول الطريقة التي يتم بها تقديم الاحتجاجات للرأي العام: هل يجري التركيز على المطالب الاجتماعية التي دفعت مئات الآلاف إلى الشارع، أم تتحول أعمال العنف التي ارتكبتها مجموعات محدودة إلى الصورة الأساسية التي تطغى على مجمل الحراك؟

ويعيد هذا النقاش إلى الأذهان الطريقة التي تناولت بها بعض وسائل الإعلام الإسبانية احتجاجات جيل «Z» بالمغرب، عندما اختارت عناوين ذات طابع تصعيدي، من قبيل «ثورة Z» و«تمرد الشباب»، وربطت التحركات باحتمالات زعزعة الاستقرار. فقد ركزت بعض المنابر، مثل «ABC» و«إل موندو» و«إل إسبانيول» و«إل كونفيدينسيال»، على سيناريوهات سياسية متشائمة، دون أن تمنح المطالب الاجتماعية للشباب دائماً المساحة نفسها في التغطية.

ومن جهة أخرى، أثارت مشاهد متداولة من برشلونة تساؤلات بشأن وجود عناصر أمنية بزي مدني داخل صفوف المتظاهرين، بعدما أظهرت مقاطع مصورة أشخاصاً ملثمين يرتدون ملابس سوداء ويتدخلون لتوقيف مشاركين في الاحتجاجات. وقد طالبت نقابة CGT بتوضيحات من السلطات الكتالونية، بعدما تحدثت عن عناصر تحمل إشارات مرتبطة بتنظيمها النقابي.

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات بشأن هذه الوقائع، ذهبت بعض التعليقات إلى طرح فرضيات تتعلق بإمكانية تعمد إثارة المواجهات وإرباك المتظاهرين، غير أن هذه الادعاءات لم تثبتها المعطيات المتاحة، وتظل بحاجة إلى تحقيق مستقل يكشف هوية الأشخاص الظاهرين في التسجيلات وطبيعة المهام التي كانوا يضطلعون بها.

إن ما يجري في إسبانيا يتجاوز بكثير حصيلة اعتقالات وإصابات وأعمال تخريب أعقبت إضراباً عاماً. نحن أمام مشهد تتداخل فيه الأزمة الاجتماعية مع التنافس الانتخابي، وتتقاطع فيه مطالب الشارع مع الخلافات حول صلاحيات الأجهزة الأمنية، بينما يتحول ملف الهجرة والعلاقات مع المغرب إلى ورقة حاضرة في خطاب اليمين المحافظ.

وبالنسبة للمملكة المغربية، فإن المؤشر الذي يستحق المتابعة ليس فقط ما يصدر عن هذا الحزب أو ذاك من تصريحات بشأن سبتة ومليلية أو الهجرة، بل الكيفية التي يمكن أن يتحول بها التنافس الداخلي الإسباني إلى خطاب أكثر تشدداً تجاه المغرب، خصوصاً عندما تصبح القضايا المرتبطة بالسيادة والحدود والأمن أدوات للاستقطاب الانتخابي.

وبين شوارع غاضبة ومؤسسات أمنية تواجه انتقادات متزايدة وأحزاب تتنافس على استثمار المخاوف الاجتماعية والأمنية، تبدو إسبانيا مقبلة على مرحلة سياسية دقيقة، ستكون نتائجها مهمة ليس فقط لمستقبل التوازنات الداخلية، وإنما أيضاً لطبيعة الخطاب الذي ستعتمده القوى السياسية الإسبانية تجاه جارتها الجنوبية، المملكة المغربية.