من الرباط إلى سلا إلى القنيطرة… طغيان سيارات الأجرة وصمت المسؤولين يخنق المواطنين

 

عبد العزيز ملوك،

ما يقع اليوم في شوارع الرباط وسلا، ليس مجرد أزمة نقل عابرة، وليس مجرد خلاف بين سائق سيارة أجرة ومواطن عن درهم أو درهمين. إنه أزمة حكامة، وأزمة دولة قانون، وأزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات.

فالدولة التي لا تستطيع أن تضبط محطة “طاكسي” في قلب عاصمتها، كيف ستضبط القطاعات الكبرى؟ والسلطة التي لا تستطيع أن تفرض احترام التسعيرة التي حددتها بقرار ولائي أو عاملي، كيف تضبط تحديات أمنية لا قدر الله، وكيف ستفرض احترام القانون في باقي المجالات؟

نحن اليوم أمام سؤال كبير: هل القانون يُطبق على الجميع، أم يُطبق فقط على المواطن البسيط؟ فالمواطن إذا تأخر في أداء فاتورة، يُقطع عليه الماء والكهرباء. والمواطن إذا خالف قانون السير، يُغرم في الحين. لكن عندما يخرق البعض القانون كل صباح، في واضحة النهار، أمام الجميع، في محطات النقل، لا أحد يتحرك. فأين هو مبدأ المساواة أمام القانون الذي ينص عليه الدستور؟

إن المغرب اليوم، وهو يتقدم بخطى ثابتة في مشاريع كبرى، في البنية التحتية، وفي الاستثمارات، وفي تنظيم التظاهرات العالمية، لا يمكن أن يقبل أن تكون صورته في عاصمته هي صورة طوابير مهينة، ومحطات يسيرها الخارجون عن القانون، ومواطنون يبكون في الشارع خوفا على عملهم، ويتألمون في صمت من تأخرهم عن صغارهم من أبنائهم.

فالتنمية الحقيقية، لا تُقاس فقط بالطرق السيارة والقطارات الفائقة السرعة، بل تُقاس بكرامة المواطن في أبسط حقوقه: أن يجد سائق أجرة يحترمه، وأن يصل إلى عمله في الوقت، وأن لا يُسب ولا يُهان في وطنه من أجل درهم أو درهمين.

إن الصمت عن هذا الوضع، هو صمت خطير يسائل السلطات ويغذي الاحتقان الاجتماعي، ويعمق الهوة بين المواطن والمسؤول، ويعطي الانطباع بأن هناك من هو فوق القانون، وهناك من هو تحت القانون.

اليوم، لم يعد المواطن يطلب وعودا انتخابية، ولا خطابات رنانة. المواطن يطلب فعلا واحدا: تطبيق القانون مع لوبي سيارات الأجرة ، لا أقل ولا أكثر.

الحكاية تبدأ من شارع ابن الهيثم وحطة حي كريمة والواد بسلا، طوابير طويلة من المواطنين واقفون منذ الساعة الثامنة صباحا، نساء يبكين خوفا على عملهن، وعمال يتأخرون عن خدمتهم.

وفي ساحة مليلية بالرباط، كل يوم نفس الانتظار، ونفس الحيرة، ولكن بوجه أخطر بكثير. في ساحة باب شالة بالرباط، نفس الطوابير، ونفس الفوضى، ونفس الغياب.

وفي حي سعيد حجي بسلا، مواطنون محاصرون، لا يجدون وسيلة للخروج من حيهم.

وفي محطة حي الأمل بسلا، أمل المواطنين يتحول كل صباح إلى خيبة أمل، وهم واقفون في انتظار نقل لا يأتي.
نفس المعاناة تمتد عبر طريق قنيطرة في اتجاه بوقتادل والطيبي حيث يعيش المواطن نفس الطوابير، ونفس الزيادات، ونفس الإهانة.

وسط هذه المعاناة كلها، هناك حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: طغيان أصحاب سيارات الأجرة يقابله صمت المسؤولين عن إنفاذ القانون.

والأخطر من كل هذا، ما يقع يوميا في محطة ساحة مليلية بالرباط. فهذه المحطة لم تعد تسيرها القوانين، بل تسيرها عصابة من أصحاب السوابق العدلية.

أشخاص، يوجهون ويأمرون ويتآمرون على الناس، وهم في حالة سكر، في واضحة النهار، وأمام الجميع، دون خوف ودون حسيب ولا رقيب. هم من يقرر من يركب ومن لا يركب. هم من يقرر أي سيارة أجرة تنقل الناس أو أخرى، والكل بالمقابل “سعيد حجي أو الضحى مثلا 10 دراهم للكورتي”. هم من يفرض الوجهة، وسائق الأجرة يفرض الزيادة ويسب من يعترض، وهم من يهدد من يطالب بحقه.

هذا الطغيان لا يتوقف عند ساحة مليلية بالرباط فقط، بل امتد الأمر إلى محطة مسرح محمد الخامس ومحطة باب شالة ومحطة العصافير ومحطة حزب سينما روايال.

هكذا صار أصحاب سيارات الأجرة يشتغلون خارج القانون، بزيادات غير قانونية من درهم إلى ثلاثة دراهم، دون قرار من ولاية الرباط.

اختيار الوجهات المفضلة من أجل الكسب أكثر، والسب والإهانة و”المعيور” لكل مواطن مغربي رفض الرضوخ، وهندام غير لائق بسائق سيارة الأجرة، ولباقة منعدمة، تماما، والزجر والمراقبة منعدمان.

ونتيجة ما نراه كل صباح: مواطن مهان، وسائق متغطرس، ومسؤول صامت.
نحن لا نعمم. فهناك سائقو سيارات أجرة شرفاء، يعملون بضمير، ويحترمون المواطن، وهم أول المتضررين من هذه الفوضى، لكن السكوت على الفوضى هو تشجيع لها. والصمت على خرق القانون هو مشاركة فيه.

إن سكان الرباط وسلا والقنيطرة لا يطلبون المستحيل. يطلبون فقط قانونا يُطبق على الجميع. تسعيرة تكتب بالبند العريض على واجهات سيارات الاجرة تحترم. وسائق يقدر المواطن. ومحطات نظيفة ومقننة من العصابات والسكر والتهديد. ومسؤول مسؤول يراقب ويتفاعل.

فالنقل العمومي حق، وليس صدقة. والمواطن له كرامة، وليس رقما في طابور الانتظار. وجلالة الملك لا يقبل أن تُهان كرامة رعاياه الأوفياء.

وكما قال أحد المواطنين من قلب الأزمة: “حنا راه كاملين مغاربة، نديرو الخير بيناتنا، راه كلشي تيفوت”.

نعم، كلشي تيفوت، إلا كرامة المواطن، فهي لا تفوت، ولا تقبل المساومة.

عيشي يا بلادي الغالية يا حبي لكبير.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني