إن الوطن المغربي لن يتحمل تبعات أخطاء حكومة الإخوان المفلسين و خُدام الذومالية المُطيعين.. كما لن يتحمل الشعب توالي الزيادات في الأسعار، مثلما لن يستطيع ولاد الشعب تحمل ضرائب فوائد ديون صندوق النقد الدولي في ظل برنامج حكومي أخلف وعده و خان أمانة الإرادة الشعبية و كذب في مجمل التزاماته الانتخابية .
فيا ليت شعري أ ليست هذه صفات البرنامج الحكومي المنافق ؟!.
و لعل الاستعانة بلُغة الأرقام تكشف مسار السياسات الحكومية اللاشعبية التي استهدفت جيوب المستضعفين من الشعب المغربي ، الذي كان جزء منه يأمل من حزب العدالة و التنمية الوفاء لخصال الصدق السياسي .
وذلك بالكشف بداية عن حقيقة الوضع ، بَدَل الصمت المريب أو التضليل المشبوهأماممواجهة الحقائق الظاهرة.و بالتالي يظل من حق ولادالشعب المهددين بزمنالبؤسالاجتماعي رفض برنامجحكومةالعبثالسياسيالذييرهناقتصاددولةليرهنمستقبلشعببأكمله.
و لأن الشيء بالشئ يذكر؛ فالبرنامج الانتخابي الذي على أساسه تصدَّر حزب العدالة والتنمية نتائج إقتراع السابع من أكتوبر2016 ، هذا البرنامج استسلم بصفقة الغباء السياسي لبرنامج التحالف الحكومي الهجين ” 4 +1 +1″ ، و الذي ليس إلا استمرارا بئيسا للسياسات اللاشعبية للحكومة السابقة( صفقة عفا الله عما سلف البنكيرانية).
ولكي تطمئن قلوب المُرتابين فإننا نستشهد بواقعة تنازل حزب العدالة والتنمية- حزب الوعد الكاذب – عن حقيبة وزارية استراتيجية و هيقطاع الاقتصاد والمالية لحزب التجمع الوطني للأحرار كدليل ملموس على صفقة استسلام البرامج المُسْبقةلخُدام الذومالية.
فرغم تقلبات حزب الدعاة الضالينأمام صدمة الحملة الشعبية السلمية لعقلنة الأسعار،فإن تصريحاتهم و تدويناتهم لا تعدو أن تكون مجرد فرقعات إعلامية للتغطية علىفشل برنامج حزب العدالة والتنميةفيالوفاء بوعود الحملات الإنتخابية و الدفاع عن الفئات المُستضعَفةبسبب عدم امتلاك الحزب للتصور الاقتصاديالبديل القادر على إحقاق التسوية الاجتماعية المتوازنة باعتبارها المفتاح القادر على حل أقفال الأزمة الراهنة.
وهنا يجوز لنا طرح السؤال:ماذا ننتظر منحكومة حزب الدعاة الضالين ؛ الحزب الفاقد لبوصلة الاقتصاد والمالية . حزب خُدَّام الذومالية الذي لا يفقه في مفاهيم التنمية و العدالة إلاَّ اللعب و التلاعب بِمُرادِفاتِها؟
ويظل عمق الجواب : إنه خشوع الانشغالبضمان” الكرسي ” و معه غنائم الاستوزار. رغم أن فشلتحالفحكومة” 4 +1 + 1″يهددأمنالمغربالقوميوفقماسبقتفصيلهمنمظاهرالتخاذلوالتقصيرفيعقلنة عملية تحرير الأسعار ، و الرضوخ لجشع المُرَكَّبَات الذومالية و مصالحها الغير وطنية التي تستحِلُّ جيوب المُستضعَفات و المُستضعَفين من ولاد الشعب.
فياحزب معشر الدعاة الضالين،خُدّام الذومالية المُخلصين لكهنوت الضلال الذي عَجَّلَ بتفاقم غلاء المعيشة ، اتقوا الله في جيوب” ولاد الشعب ” الذين لا يعلمون أين يقودهم التحالف الحكومي بسياسته غير الرشيدة.
أما إذا تَحَجَّجَ البعض بأن حزب الدعاة الضالين يجهل – بدوره- كيف السبيل إلى حكومة الإصلاح؟!، فما علينا إلاَّ ” قراءة اللطيف” حتى يقتنع بجدوى الرحيل قبل إغراق المركببعد أن زاد منتفاقم الأزمة لِيَبْلُغَ بها قمة الإفلاس.
و مسك الختام يفيد بأن أزمة التحالف الحكومي الفاشل تفرض حلول التدخلالمؤسساتي، هذه الحلول يؤطرها دستور، والدستور عَقْدُهُ أحكام . فالواقعة أننا في أشد الحاجة إلىحصان استثنائي: إنه البديل الاقتصادي يا حزب دعاة الضلال و يا خدام الذومالية !
الديمقراطية أولا و أخيرا
شاعر و كاتب مغربي
رئيس تيار ولاد الشعب
