أشادت مختلف هيئات المجتمع المدني بالزيارة الملكية الميمونة لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، التي جسدت حرص جلالة الملك على أمن المواطنين، وتتبعه المستمر لإدارة هذا المرفق الأمني الحساس، الذي جنب المغاربة مجموعة من التهديدات الأمنية.
وينبع حرص جلالة الملك على هذا المرفق الأمني الهام، من عناية جلالته بأمن المغرب والمغاربة لضمان استقرار رعاياه الأوفياء، وتحييد المخاطر، ورفع التحديات التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.
وانطلق مسلسل إصلاح الأجهزة الأمنية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، عندما ولى عبد اللطيف الحموشي، إدارة الأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني، لما أظهره من كفاءة عالية في المهام التي تقلدها، وقدرته على تطوير الأداء الأمني، وتجنده ويقظته في استباق وإفشال ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة، فنتج عن ذلك تسلق مديرياته لمراتب التصنيف العالمي، وكسب الاعتراف الدولي بمجهوداته، وصلت إلى حد تقديم هذه الأجهزة لمجموعة من الحلول العملية، لتجاوز التحديات الأمنية التي أرهقت دول المنطقة.
وبفضل هذه النجاعة الأمنية، والتطور المؤسساتي المذكور، تمكنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من فك ألغاز الجرائم الدولية الخطيرة، التي حيرت أعتد المخابرات العالمية، وجنبت دول أوروبا خطر هجمات إرهابية، استهدفت مصالح حساسة، من خلال توفير معلومات دقيقة، كما كشفت عن هوية بعض المتورطين في الهجمات التي شهدتها.
وأحبطت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عددا من العمليات التهريبية، داخل أرض الوطن، والتي أسفرت عن حجز كميات كبيرة جدا من المخدرات، بشتى أصنافها، بمقاربة وقائية صارمة، للحد من ترويجها وتفكيك عصاباتها.
كما عملت الإدارة نفسها، على نهج سياسة تواصلية، عن طريق فتح أبوابها أمام المنابر الإعلامية، سواء في الأبواب المفتوحة التي تنظمها الإدارة العامة للأمن الوطني، أو عقب تفكيك العصابات الخطيرة، وعرض ما تم حجزه في المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حرصا على مواكبة الرأي العام الوطني، للجهود المبذولة، لصون أمن المغاربة، والتحسيس بضرورة الانخراط الشامل في المساهمة في حفظ الأمن والاستقرار.
