تصدت الدبلوماسية المغربية، بكل حزم، لمخطط “البوليساريو-جزائر”، عبر التعبير عن استعداد المغرب للتدخل من أجل فرض احترام الشرعة الدولية، داخل المنطقة العازلة، فأكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، مخاطبا مجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي، أنه “إذا لم يتم القيام بأي شيء فإن المغرب سيعتبر أن الأمر يتعلق بعمل مؤد إلى الحرب”.
ويسعى عناصر البوليساريو إلى نهج سياسة الأرض المحروقة وخلق الفتن داخل المنطقة وزعزعة استقرارها، بعد فشلهم في المعارك السياسية، وفرضِ المغرب لمنظور جديد للتفاوض السياسي وهو الحكم الذاتي، بمقاربة متقدمة حضارية لخلق تعايش يضمن التعدد والتنوع الحضاري المغربي، وهو ما سيقف أمام أطماع جنرالات الجزائر لنهب ثروات جنوب المغرب، بعد استنزاف ثروات الشعب الجزائري.
وتقف الدبلوماسية المغربية في وجه محاولات الزج بحوالي 20 ألف محتجز من مخيمات تندوف إلى المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، بعد تقاعس بعثة المينورسو عن القيام بواجبها في مراقبة هذه المنطقة، التي تقع تحت السيادة المغربية، بعدما أبلغ الانفصاليون قبل أشهر مجموعة من ساكنة مخيمات تندوف، خصوصا “مخيم الداخلة” بهذا القرار.
وتتحرك البوليساريو، بأوامر جزائرية، لتغيير الوضع الطبيعي للمنطقة العازلة، من خلال محاولة تثبيت مجموعة من الأفراد، بالقوة في هذه المنطقة، وهو الوضع الذي يتنافى مع مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي انخرط فيه المغرب، حفظا للسلم والأمن الدوليين، رغم قدرته على حسم النزاع لصالحه بطرق أخرى، قد لا تكلف مزيدا من الوقت.
الرد القوي جاء على لسان ناصر بوريطة وزير الخارجية، الذي أكد “أن المملكة المغربية لن تسمح بحدوث هذا التغيير، وبأن تكون هذه المنطقة، التي أوكلت إلى الأمم المتحدة، في أيدي حركة عسكرية ذات ارتباطات مشبوهة”، مضيفا أن المغرب، الذي طالما جنح إلى السلم، سواء في وطنه أو بالخارج، من خلال كافة مساهماته في عمليات حفظ السلام، “يدق ناقوس الخطر بأن ما يحدث غير مقبول، وسيستدعي ردا منه إذا لم يتحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياتهما”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب أطلع الأمين العام على صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر إنشاء بعض المباني، وقال إن “صورا التقطت في 8 غشت أظهرت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأخرى ملتقطة في 26 مارس أظهرت أنه تم استكمال عملية البناء، وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك، كما تم بناء العديد من المباني منذ شهر غشت وحتى الآن في المنطقة”، مؤكدا أن “المغرب، ومن خلال تقاسم هذه المعلومات، أكد بأوضح الطرق أنه لن يسمح بتغيير من هذا القبيل”، مضيفا أنه “إذا لم يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته لمنع مثل هذا التغيير، وهذا التحدي للشرعة الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وهذا التهديد للسلام والاستقرار في هذه المنطقة”.
