طرح مقتل أحمد البخاري، أحد قادة البوليساريو والناطق باسمها أمام الأمم المتحدة، تساؤلات عديدة حول علاقة الجزائر بهذه الواقعة، خصوصا وأن البخاري يعتبر من الأصوات غير المرغوب فيها وسط التنظيم الانفصالي، والذي كان يناور بدوره من أجل منافسة الزير ابراهيم غالي على الأمانة العامة.
وكان الإعلام الجزائري سباقا لإعلان خبر وفاته، في ساعات متأخرة، قبل أن تنقله حتى بعض المواقع الانفصالية التابعة للبوليساريو، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول علاقة الجزائر بقضية القتل، خصوصا وأن الخبر المسرب للإعلام الجزائري، يركز على تضمين المواد الإخبارية عبارة: “كان يعاني من مرض السرطان لمدة طويلة…!”
وما يزيد فرضية علاقة الجزائر بهذه القضية، هو أن أخ القتيل من قادة “المبادرة الصحراوية من أجل التغيير”، التي تكشف الفضائح الخطيرة لعصابة ابراهيم غالي واتجارهم بالمساعدات الإنسانية داخل مخيمات تندوف.
لقد انتشرت خلافات كبيرة بين البخاري وابراهيم الغالي (الذي وضعته الجزائر على رأس التنظيم)، من خلال معارضته لرأي زعيمه، وهو أمر مرفوض في أعراف نظام البوليساريو-جزائر، الذي لا يبحث إلا عمّن يلبي غرائز الجنرالات، وينفذ أوامرها في تندوف، دون قيد أو شرط، وهو سبب كاف يدفع للتخلص من هذا الصوت المزعج.
ولعل اختيار وقت التخلص من الدبلوماسي الانفصالي الذي يزعج الجزائر، كان بالغ الدقة، في ظرفية يستعد فيها نظام “بوليجزائر”، للزج بالمدنيين المحتجزين في المنطقة العازلة، التي وضعها المغرب تحت تصرف المينورسو، لمراقبة وقف إطلاق النار، وتزامنا مع تقديم تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن.
ولم يستطع نظام الجنرالات عزل القتيل عن منصبه، كممثل للبوليساريو في الأمم المتحدة، مخافة أن يكشف المزيد من الأسرار حول مخيمات تندوف، والمخططات التي تُدبر في الجزائر العاصمة، للمساس بالوحدة الترابية المغربية، لزرع دويلة هشة فاشلة تمكنها من ثروات الصحراء المغربية، وتمهد لسيطرة تجار السلاح والبشر على المنطقة.
