يوما عن يوم، تتكشف فضائح الخونة والمرتزقة، خاصة تجار حقوق الإنسان بالمغرب، واغتنائهم الفاحش من الأموال التي يضخها الاتحاد الأوربي في حساباتهم بدعوى تشجيع النضال ودعم المناضلين.
آخر الفضائح التي اهتز لها الرأي العام الوطني قبل فترة، هي اختلاس أموال صادرة لفائدة “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”، التي ترأسها خديجة الرياضي، وهي عبارة عن مبالغ مالية كبيرة من الأموال التي تسلمتها التنسقية من الاتحاد الأوروبي.
وعلم موقع كواليس اليوم، أن البرلماني الأوروبي جيل بارنيو، سبق له أن وجه سؤالا إلى اللجنة الأوروبية، يطالب فيه بالتحقيق في شبهات حول اختلاسات في أصول الأموال التي تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تترأسها خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في سؤال النائب الفرنسي، أن المسؤولين عن التنسقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (CMODH)، لاحظوا خلال شهر شتنبر 2016، غياب جزء هام من المبالغ المالية التي حولها الاتحاد الأوروبي إلى الحساب البنكي لهذه المنظمة غير الحكومية، ويحاولون منذ ذلك الحين إخفاء هذا الاختلاس الذي اقترفه أمين مال الجمعية.
وكشفت مصادر عليمة، أن التحريات أثبتت تورط الحقوقي المزعوم “م.ن”، أمين المال ذو العلاقة الغامضة بخديجة الرياضي، في عملية اختلاس المبالغ المهمة، مشيرة إلى أنه أنكر في بداية الأمر التهم الموجهة إليه، مدعيا أنه وقع له خلط بين حسابه الشخصي وحساب التنسيقية، قبل أن يقر بفعلته ويلتزم بإرجاع جزء من تلك الأموال المختلسة.
