تضاربت الأنباء في الشارع العام، حول تأثير قرار تحرير سعر الصرف، حيث إن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم في هذه المرحلة، بل بالانتقال إلى سعر صرف مرن عوض سعر صرف مثبت، وأن هذا النظام يتوخى بالأساس إصلاح منظومة الصرف في المغرب.. لكن هذا القرار طرح مجموعة من التساؤلات حول إمكانية ارتفاع الأسعار.
ولتوضيح علاقة هذا القرار بالأسعار، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن المعطيات الإحصائية والتقنية لبنك المغرب تفيد بعدم وجود تأثير سلبي للتعويم التدريجي للدرهم على الاقتصاد المغربي والقدرة الشرائية للمواطن، أو اضطراب في سعر البورصة او لدى مكتب الصرف. ومؤكدا أنه في حال إذا لمس أي مواطن ارتفاع سعر مادة استهلاكية ما، فعليه أن يبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك.
وبخصوص أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، فلم يخف بعض التشاؤم بشأن إمكانية زيادة التضخم مع صعود أسعار النفط، وقال إن “الحكومة المغربية مدعوة إلى شرح فوائد ومخاطر نظامها الجديد المرن للعملة، والذي سيزيد من التضخم السنوي ليصل إلى حوالي 1.6 في المئة مقابل 0.2 في المئة العام الماضي، مع صعود أسعار النفط، وأيضا مستويات التضخم في الدول التي تصدر الغذاء وسلع أخرى إلى المغرب”.
