كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي عرفها تدبير الميزانية، أثناء ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، المنتهية ولايته، والذي أزاحه أعضاء حزب العدالة والتنمية، من الأمانة العامة.
وقال مصدر صحفي، إن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، أزاح ما تبقى من مساحيق تجميل عن تجربة حكومة عبد الإله بنكيران في تدبير المالية العمومية.
وفضح قضاة المجلس مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنفيذ ميزانية السنة ما قبل الماضية، خصوصا ما تعلق بتحديد عجز الميزانية وحجم المديونية والتكاليف، وكذا نجاعة التحصيل وغموض الضغط الجبائيين.
ويتعلق الأمر كذلك، بعدم احتساب الحكومة عند تحديدها مبلغ العجز في 40.6 مليار درهم خلال السنة الجبائية رغم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، مما يعني فشل حكومة بن كيران سياسيا، وحتى بلغة الأرقام، ليكون كما وصفته العديد من المنابر الإعلامية، بجعجعة بلا طحين.
