مشروع القانون الإطار الجديد لمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي: بين التصنيفات والتحفيزات

هدية أخرى أعدتها الحكومة ليستهل المواطنون المغاربة سنتهم الجديدة 2018 بتفاؤل وطمأنينة أكثر على مستقبل أبناءهم، حيث يتضمن ما سمي ب “مشروع قانون إطار منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي” مصطلحات عامة وفضفاضة يكمن الشيطان في تفاصيلها كما يقول المثل العربي المعروف. 

من مجانية كاملة إلى مجانية مشروطة 

فمن مجانية التعليم العمومي أنتقلنا إلى عبارة جديدة هي ” مجانية التعليم الإلزامي”، ولم تنسى الحكومة الموقرة أن تُطمئن أبناء الشعب بقولها أنه “لا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة” تاركة تحديد هذه الأسباب ومعايير إثباتها للمجهول. كما أتى وصف الأسر “الميسورة” ضبابيا ينتظر هو كذلك تحديدا وتدقيقا تدعي الحكومة على أنه ” سيكون وفق نص تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء”، وهذا ينذر بالتأكيد بتصنيف مجحف يعتبر ذوي الدخل المحدود من الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 5000 درهم ضمن الميسورين. هذا بالإضافة إلى ما يعلمه كافة المواطنين المغاربة عن هجر الأسر المغربية متوسطة الدخل لمؤسسات التعليم العمومي لأسباب مختلفة ومتنوعة وغياب أي “أسر ميسورة” عن مثل هذه المؤسسات التي لم تعد تستقبل في الغالب سوى أبناء الأسر الفقيرة والمعدمة. 

تصنيفات  فضفاضة للمتعلمين وتحفيزات مستمرة لقطاع  التعليم الخاص

وقد استمر القانون الجديد في إغناء قاموس المصطلحات المبهمة والفضفاضة بكلامه عن “الأسر المعوزة” التي سيخلق لصالحها نظاما للدعم الاجتماعي لم يحدد لا كيفية تطبيقه على أرض الواقع، ولا قيمته المادية، وأضاف أيضا عبارة “وضعية اجتماعية هشة” لوصف المتعلمين الذين يستحقون في نظره المنحة الدراسية، وفي المقابل لم ينسى الإغداق كالعادة على قطاع التعليم الخاص ب”نظام جبائي تحفيزي” ليقبل تسجيل أبناء الفقراء من الشعب، الشيء الذي يعلم القاصي والداني أنه لا ولن يحصل، فمن لا يستطيع تأدية رسوم التسجيل والتأمين والواجبات الشهرية لن تطأ قدماه أرض أية مؤسسة تعليمية خاصة، كما أضاف القانون الإطار على أن هذه المؤسسات، التي ينصب اهتمام أغلب أصحابها على استنزاف ميزانيات الأسر المغربية مغلبين مبدأ الربح المادي على أي مبدأ تربوي وتعليمي آخر، يجب أن تتقيد “بمبادئ المرفق العمومي  في تقديم خدماتها”، وهذا شيء لا تكلف الحكومة الموقرة نفسها عناء مراقبته بشكل مستمر، حيث بعد منح التصاريح تصبح هذه المؤسسات شكلا ومضمونا شبه “كوريات” يحشر فيها أبناء المغاربة دون تعليم في مستوى تطلعات أسرهم، ودون أدنى معايير الجودة والسلامة. 

القانون الجديد: تخلي واضح عن  دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية 

هدية الحكومة بمناسبة السنة الجديدة سيدق لا محالة المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي الذي يعاني من كل الموبقات والآفات، وسيصبح بعد هذا القانون الإطار مجالا آخر يصنف فيه أبناء الشعب بين “ميسور” و”معوز”، وبين من له “أسباب مادية محضة”، ومن له “قدرة على الأداء”، ومن “يستحق الدعم الاجتماعي” ومن يجب عليه ” أداء رسوم للتسجيل”. في المقابل تستمر الحكومة الموقرة في التخلي عن دورها في تأمين الخدمات الأساسية بشكل مجاني مثل التعليم، وتمضي في تشجيع القطاع الخاص الذي يُترك مرتعا لكل الجشعين و”أصحاب الشكارة” الذين سيتفيديون من التحفيزات الضريبية ويعلنون بعد ذلك عدم تحقيقهم لأية أرباح ليتهربوا من دفع الضرائب، بينما ينصب اهتمامهم الأول والأخير على تحقيق أعلى نسبة من الإرباح المادية ولو على حساب جودة العملية التعليمية وجيوب الكادحين.