بات من الغريب حقا، صمت السلطات القضائية المختصة بمدينة الدار البيضاء، وخاصة النيابة العامة، عن التصريحات الخطيرة التي تصدر عن هيئة دفاع ناصر الزفزافي، ومن معه.
هذه الاتهامات الخطيرة، والتي ليست سوى أكاذيب مفضوحة، تسيء إلى سمعة دولة بأكملها، وتضرب كل الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية عرض الحائط، تتطلب فتح تحقيق عاجل، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
فخلال كل الجلسات التي انعقدت للنظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، تبارى عدد من المحامين في تلفيق الاتهامات الباطلة والكيدية إلى أجهزة الدولة المغربية، والترويج، أمام الصحافة والقضاة، لأكاذيب مفادها أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، والاغتصاب، والتهديد بالرمي من الطائرات الحربية، إلى غيرها من اتهامات مفضوحة، لا يمكن لعاقل أن يصدقها، ويستحيل وقوعها في العهد الجديد.
فالاتهامات التي تصدر عن المحامين باطلة بالحجة والدليل، فيما النيابة العامة تتفرج، والقاضي لا يجرؤ حتى على الأمر بإنجاز محاضر، وإحالتها على ذوي الاختصاص لمعاقبة “المحامين الأظناء”، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات، حول السبب في استمرار القضاء في التغاضي عن هذه التجاوزات الخطيرة.
مهنة المحامي هي الدفاع عن موكله، ومحاولة إبراز براءتهم أو على الأقل التخفيف عنهم، ولكن عندما يتحول المحامي إلى بلطجي يلقي بالاتهامات على عواهنه وحيثما اتفق، والإساءة إلى سمعة أجهزة أمنية وطنية (البوليس والدرك والقوات المساعدة) فهذا ما يستوجب تحريك مسطرة المتابعة على الفور، ولما لا الزج بكل من يثبت تورطهم من المحامين في السجن، أو التشطيب عليهم من المهنة، أو على الأقل، تأديبهم بالتوقيف المؤقت، وهذا ما لا يتعارض أبدا مع دولة الحق والقانون.
على القضاء المغربي القيام بواجبه، وإعطاء العبرة للخونة، مهما كانت مواقعهم أو مناصبهم، ودونما تردد، إن كان بالفعل قضاء مستقلا، لا يخاف في كلمة الحق لومة لائم.
