نقلت جمعية سند لمتقاعدي ليديك معركتها مع رئيس جمعية تدبير المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بالمغرب، إلى المجلس الأعلى للحسابات، بعد كشفها مؤخرا لخروقات بالجملة في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجمعية، والتلاعب بمصالح المنخرطين وحقوقهم.
وحسب الرسالة التي وجهت إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي يتوفر موقع “كواليس اليوم” على نسخة منها، فإن رئيس الجمعية عبد اللطيف التاهلي، يسعى إلى مساءلة رئيس الجمعية في إطار مبدأ من أين لك هذا ؟، بعد شبهة اغتناء رئيس الجمعية من موارد الجمعية وماليتها، واستغلال نفوذه لتحويلها إلى شركة عائلية بعد توظيف أبنائه في مناصب هامة على مستوى مراكز الاصطياف والنوادي ذات الجاذبية السياحية، وعلى مستوى المناصب الوظيفية الهامة، بعد تعيين ابنته رئيسة مصلحة المشتريات.
وفي نفس السياق، تطالب الرسالة بمساءلة رئيس الجمعية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع مالية الجمعية لافتحاص مالي دقيق، من أجل الوقوف على الاختلالات التي تشير إليها جمعية سند لمتقاعدي ليديك.
كما تطالب رسالة جمعية سند، بتتبع التحويلات المالية التي يتوصل بها أحمد خليلي بنسماعيل، من فروع الوكالات وشركات التدبير المفوض، والتي تصل في مجموعها إلى 1 في المائة من مجموع رقم معاملات وكالات التوزيع وشركات التدبير المفوض، و التي تصل سنويا إلى 17 مليار سنتيم، يتساءل المنخرطون وذوو الحقوق عن أوجه صرفها.
ومن بين الخطوات التي تسعى جمعية سند إلى تحقيقها، تجميد الحسابات المالية للجمعية إلى حين إنجاز الافتحاص المالي والتدقيق القضائي في عدد من الصفقات، وقرارات التعيين، وبيع ممتلكات الجمعية، وتمتيع بعض المقربين من الرئيس من أجور شهرية غير مستحقة دون تنفيذ أي عمل أو مهمة لفائدة جمعية المشاريع الاجتماعية.
وسلطت الرسالة الموجهة إلى قضاة إدريس جطو، الضوء على ممارسات تتهم بنسماعيل بارتكابها، كإبرام اتفاقية مشبوهة مع وسيط في مجال التأمين يدعى Performance تدر على صاحبها ربحا سنويا يصل إلى حوالي نصف مليار سنتيم مقابل وساطته لدى شركة التأمين الأم، ومحاباة أصدقاء ملاك لشركات عبر صفقات بمئات ملايين السنتيمات لا تخضع للقواعد المتبعة في مجال المحاسبة وقواعد الصرف المالي.
وقد استندت الرسالة الموجهة لجطو على عدد من المعطيات الواردة في بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام، و التي رصدت مؤخرا ما وصفته بالاختلالات التدبيرية والإدارية والمالية، وتعارض المصالح، و عدم احترام القانون بتعديل القانون الأساسي دون إتباع المساطر المنظمة لهذه الخطوة، وذلك بهدف ضمان بقاء بنسماعيل على رأس الجمعية مدى الحياة.
يذكر أن رسالة المجلس الأعلى وجهت إلى عدد من المصالح الحكومية، ذات الصلة، كرئيس الحكومة ووزير الداخلية، ومدراء وكالات التوزيع، ومدراء شركات التدبير المفوض، ووالي الدار البيضاء، وعدد من الأطراف الأخرى، في خطوة تهدف إلى التصعيد في مواجهة رئيس الجمعية المتهم بطبخ جمع مع بعض المتقاعدين في ضرب صارخ لمقتضيات القانون الأساسي، من أجل استصدار بيان في اعتقاده سيمكنه من نفي الاتهامات الموجهة إليه، في الوقت الذي يطالبه رئيس جمعية سند المتقاعد-ليدك بالرحيل وبتوعده بالمساءلة.
