شرع مجموعة من النواب، في إعداد مجموعة من الإجراءات يرى أنها ستحصن العربية، اللغة الرسمية للمغرب، من خلال إعداد مشروع قانون، يتوعد من يسيء للغة الضاد.
ويمهد مقترح القانون الجديد، الطريق أمام الجمعيات والمؤسسات التي يكون من أهدافها تطوير اللغة العربية والدفاع عنها، أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم، وأن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية مستقلة ضد أي مخالف يمس باللغة العربية.
