قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومي، إن التوجه الملكي قائم على إرساء ديمقراطية تشاركية، قوامها المجتمع المدني، انطلاقا من إحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية، لصون الخيار الديمقراطي الذي يشكل ركيزة أساسية، للثوابت الجامعة للأمة.
وأكد الخلفي، في الدرس الافتتاحي لماستر التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية، تحت عنوان:” الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية، تحديات التكامل والفعالية”، صباح اليوم الثلاثاء، في رحاب كلية الحقوق بسلا، (أكد) أن الديمقراطية قراطية التمثيلية هي صيغة سياسية لشرعنة القرار العمومي، الذي ينبثق من الإرادة العامة للمواطنين، وهو ما يمنحها صفة الإلزام.
وحول الشراكة بين الكلية والوزارة، أكد خالد حمص، عميد كلية الحقوق سلا، أن العلاقة مع وزارة المجتمع المدني، هي علاقة قديمة، قائمة على التعاون المشترك لخدمة الصالح العام، من خلال مجموعة من الشراكات المبنية على استقبال طلبة الإجازة المهنية و الماستر، من خلال توفير التداريب واستقطاب الكفاءات.
وأضاف العميد، أن كلية سلا، تشتغل في فرقها العلمية، على مجموعة من الأبحاث الأكاديمية، للرفع من مستوى التكوين، وإنتاج أطر قدرة على تحمل المسؤولية في مختلف المجالات والقطاعات.
واختتمت أشغال الدرس الافتتاحي بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، بي الكلية والوزارة، قصد تبادل الخبرات، وتوطيد الانفتاح التي تعرفه الكلية على محيطها الخارجي، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الرسمية والموازية، وفعاليات المجتمع المدني.
