أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، الاثنين، أن السياسة العمومية في مجال تعزيز الشراكة الإفريقية تقوم بالأساس على إرساء سياسة متعددة الأبعاد منفتحة على المجالات الحيوية.
وأوضحت بوستة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول السياسة العمومية في مجال تعزيز الشراكة الإفريقية على إثر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل وفق أهداف تروم إرساء سياسة منفتحة على الاقتصاد والتنمية والأمن والهجرة والجوانب الروحية مع إشراك مختلف الفعاليات من قطاع خاص وعام.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات مع كل دول ومناطق القارة، على الصعيد الثنائي وعلى مستوى المؤسسات القارية والتجمعات الإقليمية، خاصة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشيرة إلى أنها تسعى أيضا إلى التوفيق بين المشاريع الكبرى المهيكلة والمشاريع ذات الوقع الإيجابي المباشر على الساكنة.
ولبلوغ هذه الأهداف، تضيف بوستة، اعتمدت الوزارة مجموعة من الإجراءات تهم على الخصوص إحداث لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمتابعة تنفيذ الاتفاقات والمشاريع المبرمة مع الدول الإفريقية الشريكة، ووضع آلية للتنسيق بهدف متابعة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات الموقعة، مع إقرار خطة عمل متكاملة تستند إلى “برنامج واضح وأولويات محددة “لضمان مواكبة القطاعات الوزارية للسياسة الإفريقية.
وأبرزت الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في العمل على إعداد تصور إفريقي موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها يجعل منها مصدر تنوع وعطاء، عوض اعتبارها إكراها معيقا للتنمية الاقتصادية، وتهديدا لاستقرار الدول وتوازنها الاجتماعي والبشري.
وتهم الإجراءات المتخذة أيضا، تضيف بوستة، تثبيت وتقوية التواجد المغربي بمؤسسات الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية، تعزيزا للشراكة مع دول القارة.
