انعقد مساء الخميس اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتوجيه من الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران ورئاسة نائبه الأستاذ سليمان العمراني، من أجل مناقشة الموضوع الرائج المتعلق بالمادة 105 من النظام الأساسي للحزب وتبني تفسير لها، بناء على الحق في تفسير النظام الأساسي الذي خوله لها هذا النظام بموجب المادة 104 منه.
وحسب بلاغ في الموضوع توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فقد أجمع أعضاء الأمانة العامة على أن حزب العدالة والتنمية اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي.
وخلص المجتمعون إلى أن الأمانة العامة تؤكد أن بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب، “قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب”.
ورغم أن بنكيران كان من الداعين إلى مناقشة هذه النقطة، إلا أنه تخلى عن توقيع البلاغ، ليكتفي نائبه، سليمان العمراني، بالتوقيع عليه، معلنا نهاية عهد حقبة بنكيران.
