اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة الأربعاء، وبخلاصات التقرير السنوي لمجلس الحسابات الذي أشار إلى وجود اختلالات كبيرة في تدبير ميزانيات المؤسسات الجزائرية، وهي الاختلالات التي بلغت حدا يدعو إلى الاعتقاد بأن الوظيفة المالية بالجزائر تمت صياغتها من أجل السماح بجميع أنواع التبذير والاختلاسات.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن التقرير، الذي لا تحظى خلاصاته وتوصياته بأي متابعة إدارية أو قضائية، يتمتع بالسرية من قبل الأطراف المرتبطة بوضعه ونشره، مسجلة أنه من ناحية العدالة “تحظى محاربة التشهير بالمسؤولين بالأولوية على محاربة التبذير في تدبير أموال الدولة”.
ولاحظت الصحيفة، على سبيل المثال، أنه عندما غيرت انتخابات سنة 2002 علاقة القوة البرلمانية لفائدة جبهة التحرير الوطني، أنشئت لجنة برلمانية للتحقيق في التزوير الذي ميز تشريعيات 1997، حيث تم إلقاء خلاصات هذا التحقيق في سلة المهملات، وجرى استخدامها في تصفيات الحسابات الداخلية، غير أن قوة المنظومة كانت لها بعد ذلك الكلمة الأخيرة من أجل إخفاء الطريقة التي يستعملها النظام للتلاعب بأصوات الناخبين.
وأكدت أن التقارير وعمليات المراقبة والتحقيقات في الجزائر تستعمل بذلك للتأثير على علاقات القوة ولن تصبح ناجعة إلا عندما تقرر السلطة السياسية ذلك.
من جهتها، كتبت صحيفة (الفجر) أن الدولة لا تتحكم في تدبير ميزانيتها وهي الخلاصة التي توصل إليها مجلس الحسابات في تقريره حول القانون المتعلق بالتنظيم الميزانياتي برسم سنة 2015.
وكشفت الصحيفة، استنادا للتقرير، أن القطاعات الوزارية تطلق مشاريع دون التحكم في تكاليفها وبدرجة أقل في آجال انجازها، مستشهدة، على سبيل المثال، بالغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية المقدر ب072, 3615 مليار دينار جزائري، حيث تم تخصيص مبلغ 69, 760 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل، كتبت صحيفة (الوطن) أن الحكم لم يعط لنفسه أبدا الوسائل، حتى في وقت الوفرة، من أجل بناء اقتصاد حقيقي وتنمية فعلية لفائدة الساكنة.
وفي معرض تطرقها إلى أزمة الخبز التي تهز البلاد هذه الأيام، كشفت الصحيفة أن الإدارة التي تهدد بإغلاق المحال التقليدية، كإجراء انتقامي، سبقتها ثلاثة إضرابات، مضيفة أنها “المرحلة النهائية للفشل ويمكن للساكنة أن تنتظر كافة النكسات، بين ارتفاع الأسعار ونفاد المواد، ولكن ليس التراجع بعدة عقود حيث سيكون عليها إعداد الخبز في المنازل”.
من جانبها، لاحظت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الأزمات تتوالى وتتشابه بالنسبة للمواطنين حتى قبل حلول سنة 2018، وذلك بسبب المضاربات التي تواصل فرض نفسها على حساب الناس البسطاء وفي الوقت الذي نلاحظ فيه بمرارة أن سعر الخبز يرتفع وأن هناك نقصا كبيرا في المخزونات من الحليب.
وأضافت أن أقل ما يمكن أن يقال هو أن نهاية السنة الجارية تتميز بأزمات مستمرة والتي أضعفت أكثر الأسر ذات الدخل المتواضع، والتي لا تحمل لها سنة 2018 أي مؤشر على الانفراج.
