ذكرت صحف بايطاليا،ان وزير العدل محمد أوجار، بدا أكثر تفاؤلا في توجه المغرب إلى إلغاء الإعدام مستدلا في ذلك بالعديد من المجهودات التي تم بذلها في هذا الإطار،عكس المصطفى الرميد الذي أعلن معارضته الصريحة لالغاء عقوبة الإعدام بالمغرب.
وقال أوجار، في كلمة له أمام الملتقى الدولي العاشر لوزراء العدل الذي نظم حول موضوع “من أجل عالم بدون عقوبة الإعدام” من قبل منظمة سانت إيجيديو ووزارة الخارجية الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة روما، أن عقوبة الإعدام في المغرب انخفضت إلى 95 حالة فقط إلى حدود اليوم، بفضل دينامية إصلاح القضاء المغربي.
وأضاف خلال ذات الكلمة، أن ما يعكس بجلاء هذا المنحى التنازلي لأحكام هذه العقوبة، هو تراجعها خلال السنوات الأخيرة، فيما تم الطعن في بعضها أو نقضها،مبينا أن تنفيذ أحكام الإعدام لم يتم منذ غشت 1993 بعد (إعدام كوميسير ثابت).
وسجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب للمضي بشكل تدريجي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تحققت من خلال مشروع القانون الجنائي والجاري حاليا مناقشته في البرلمان والذي يقضي بخفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى بعض الجرائم فقط، والمتمثلة أساسا في جريمة الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، “لينحصر بذلك الحكم بالإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة”.
وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري، أوضح أوجار، أنه تم تخفيض الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة بمعدل الثلثين.
ويرتكز إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حسب الوزير، أساسا على ملاءمة التشريعات الجنائية المغربية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي نصت عليه لأول مرة المادة (20) من دستور 2011.
