أكدت معطيات خطيرة تضمنتها خلاصات تقرير قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن تدبير صندوق التماسك الاجتماعي يعرف مجموعة من العيوب والاختلالات، على مستوى التدبير.
وقال التقرير إن وزارة المالية تدبر الصندوق كرها وعلى مضض، ولا تتورع عن “تجاوز” القواعد القانونية من أجل التصرف في رصيده لأغراض أخرى”.
وأضاف التقرير أن مداخيله تصل إلى 15 مليار درهم لكن كل البرامج التي يمولها تشكو العوز، في إشارة إلى وجود اختلاسات كبيرة في هذا الصندوق.
