واصلت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، اهتمامها بنتائج الانتخابات البلدية والولائية، التي جرت يوم الخميس الماضي، معتبرة أن هذا الاقتراع طبعه أمران أساسيان، هما المقاطعة والتزوير.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أنه غالبا ما تكون للإدارة قائمتها المفضلة، سواء بتعليمات فوقية أو بحسب ما يمليه تدبير الشأن المحلي، وأن كافة المؤسسات المشاركة في تنظيم الاقتراع تنسق عملية تغيير الإرادة الشعبية.
وسجلت أن التزوير، حتى في تمظهره المحلي، يتم بطلب من المركز، على اعتبار أن تركيبة مجلس الأمة، التي تعكس التوزيع الجغرافي للمشهد السياسي، يتعين أن تكون مطابقة للأحادية التشريعية التي يريدها الحكم، موضحة أن الانتخابات تمثل، بعد ذلك، أداة لتنفيذ نظام المكافأة/العقاب المطبق على الأحزاب السياسية، التي تنشط في الساحة الوطنية.
من جهتها، كتبت صحيفة (الخبر) أن الحكم لا يريد إضفاء الشفافية على الانتخابات وأن الجزائريين لا يدلون بأصواتهم، أو قلة منهم تقوم بذلك، معتبرة أن إعطاء المواطنين عطلة في كل استشارة ليس هو الذي سيغير شيئا ما في هذا الحوار العميق، موضحة أن ذلك يمدد عطلة نهاية الأسبوع ويمنح للناخبين فرصة تنظيم بعض الأنشطة أو القيام بزيارات عائلية أو سياحية، كما تدل على ذلك الاختناقات في مراكز العبور عند الحدود مع تونس.
وأضافت أنه يتعين أن يكون لانتخابات “القرب” تأثير تعبوي أكثر بالمقارنة مع الانتخابات ذات الرهان الوطني، غير أنه لا شيء من ذلك يقع بالجزائر، مشيرة إلى أن التزوير امتد ليشمل الانتخابات البلدية والولائية على حد سواء.
من جانبها، قالت صحيفة (الفجر) إن الجزائريين، سواء أدلوا بأصواتهم أو قاطعوا، لا يساورهم شك في عدم جدوى تأثيرهم على نتائج الانتخابات، وهم يتكيفون مع هذا الوضع ويعبرون عن مطالبهم بوسائل أخرى، من خلال الجبهة الاجتماعية والتنظيمات على وجه الخصوص، حيث يبدو أن الضغط يؤتي ثماره.
وأضافت الصحيفة أن السياسة الاجتماعية الشعبوية والتعامل مع الضرائب بهواية والتساهل مع الاقتصاد غير المهيكل، وغيرها، تمثل بالنسبة “للنظام وسائل لتعويض احتكاره السياسي”، مؤكدة أن هذا العقد الاجتماعي، الذي يقوم على التزوير مقابل الفساد، هو ركيزة “استقراره”، معتبرة أنه في ظل هذا الوضع، حيث يمول المال حالة الجمود، لا يمكن أن يقع تغيير إلا عن طريق الصدفة.
أما صحيفة (ليكسبريسيون) فتساءلت: هل سيكون منتخبو اقتراع 23 نونبر في مستوى مسؤليتهم؟ خاصة وأن الجمعيات الجديدة ستختلف عن سابقاتها في ما يتعلق بمهامها.
وأشارت إلى أن إحدى مهام المنتخب تتمثل في الاستجابة لانتظارات الحكومة، قصد تمكين البلدية من مسايرة النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية، الذي اعتمدته البلاد سنة 2016.
وذكرت بأن هذا النموذج يروم مواجهة الأزمة والانهيار الحاد لعائدات النفط، معتبرة أنه يتعين أن تكون للبلديات مهام أخرى عوض أن تبقى مقتصرة على شبابيك موجهة للتكفل ببعض الخدمات العمومية الأساسية بالاعتماد على ميزانية الدولة، لأنه ليست هناك بلدية فقيرة في الجزائر، بقدر ما هناك نقص في المبادرات.
