أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل، ستعمل ابتداء من اليوم الاثنين، على تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الموثقين الذين اختلسوا وضيعوا أموال زبنائهم، وعجزوا عن تسديد ما بذمتهم بحكم عسرهم.
وسيتم تنفيذ الأحكام عبر صندوق الضمان الذي تقتطع منه فوائد مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، لإرجاع الأموال لذوي الحقوق، وزجر المخالفين.
ويرتقب، حسب المصدر نفسه، أن يبت مجلس إداري مكون من مسؤولي وزارتي العدل والمالية والموثقين اليوم في الملفات العالقة الصادرة فيها أحكام قضائية لتوزيع 19 مليار سنتيم على الضحايا.
