شهدت الانتخابات الجزائرية، للبلديات والولايات، تزويرا في عمليات الفرز والنتائج، وتوجيها لأصوات الناخبين، بالتطميع والترهيب والإكراه، ليتصدر حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه بوتفليقة، من فوق كرسيه المتحرك، نتائج الانتخابات.
وتستمر معاناة الشعب الجزائري مع اللوبيات الفاسدة الحاكمة، التي تتلاعب بمصير أمة، وتعبث بتقريرها لمن يدبر الشأن العام، لتضع على رأس البلديات والولايات، أعضاء حزب بوتفليقة، والموالين لعصابة جنرالات الجيش، بكل الوسائل المتاحة.
وبحت حناجر الأحزاب السياسية في الجزائر، التي طالبت الأولغارشية الحاكمة، برفع يدها عن دعم الانفصال، وتوجيه تلكم الأموال الطائلة لخدمة القضايا التنموية.. وتدق اليوم ناقوس الخطر، للانحراف والزيغ الديمقراطي، وهضم الحقوق السياسية الدولية التي تعطي المواطنين الحق في اختيار من يدير شؤونهم بكل حرية ونزاهة، بعد مهزلة التزوير، المكشوفة، التي طالت العملية الانتخابية.
ووصفت الفعاليات السياسية بالجزائر، نتائج هذه الانتخابات، بالمسرحية المزيفة، وأن بلديات وولايات الجزائر سيسيرها أشخاص لا علاقة لهم بالمواطن الجزائري، ولا بالتنمية المحلية، إنما هم أداة لشرعنة سرقة الجيش لأحلام الشعب الجزائر بالرقي والنماء.
وأفرزت المسرحية الانتخابية، فوز حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم منذ استقلال الجزائر سنة 1962، ليحل في المرتبة الثانية حليفه، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، وهو الحزب الذي يصفه الجزائريون بالتنظيم الموازي لجبهة التحرير الوطني.
التزوير والتلاعب بإرادة الجزائريين، وقدرة الجيش على نسج خيوط سيناريوهات محكمة، يفضح كل المسرحيات التي أخرجها الجنرالات في الصحراء المغربية، والتي يستخدمون فيها كومبارس، لقبوهم بالبوليساريو، لوأد تجربة النماء والتقدم بالصحراء المغربية، وضخ كل عائداتها في الأرصدة السويسرية لجنرالات بوتفليقة.
