طالب عشرات باعة تذاكر الترام، وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، بالعمل على تسوية الملف الاجتماعي لخمسين بائعا بالخطين الأول و الثاني.
ووفق معلومات ” كواليس اليوم” فإن الباعة يطالبون بإدماجهم ضمن العاملين بالشركة مثل السائقين و المراقبين، لتشابه المهام التي يقومون بها، و التي ترتبط بشكل وثيق باستغلال خطوط نقل الترام.
وفي الوقت الذي لمح المدير العام السابق لمغاري الصاقل إلى ضرورة احترام عقود باعة التذاكر لقانون الشغل، بعض إخباره بقيمة اجور المستخدمين، مازال المدير العام الحالي يتجاهل هذا الملف بسبب تعتيم بعض أطر الوكالة واستفادتهم من علاقات نفعية مع الشركات التي تحتكر بيع التذاكر مقابل الحصول على نسبة من الأرباح المحصلة من بيع 200 ألف تذكرة يوميا.
ذات المصادر، أشارت إلى أن المدير العام الجديد، مطالب بوضع حد للحيف الذي لحق هذه الفئة منذ سنة 2011، وهو تاريخ تشغيل بعضهم، حيث تتولى ثلاث شركات تشغيل هؤلاء الباعة بعقود عقود لا تحمل من العقود إلا الاسم بسبب مخالفتها لقانون الشغل، إضافة إلى عضف الأجور، وغياب التصريح بالباعة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجر المحدد في 2600 درهم، في حين لا يحصل الباعة سوى على 2000 درهم، ومنهم من يحصل على أقل من ذلك، رغم مراسلة بعضهم للوكالة بشكل سري، أو برسائل مجهولة.
الباعة الذين يشتغلون لأكثر من ثمان ساعات في اليوم، ويؤدون مهام لا تخلو من مخاطر بسبب حملهم لمبالغ مالية كبيرة قبل تسليمها للمثل الشركة يطالبون بإنهاء احتكار شركات لهذا الريع و هي التي تحصل على نسبة 3 في المئة من رقم المعاملات، علما أن دورها ينحصر في توفير التذاكر للباعة، وجمع و تحصيل المداخيل، دون أدنى مجهود يبرر استمرار هذه العلاقة التبعية بين المستخدمين وثلاث شركات تحظى برعاية وحماية بعض أطر الوكالة.
