بعد أن تسارع بعض المضاربين الشباب نحو التعامل بالعملات الافتراضية، أعلن مكتب الصرف أن المعاملات بهذه العملات يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
وسجل المكتب، في بلاغ له يوم الاثنين، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، مهيبا بالجميع الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.
ويلجأ بعض الشباب إلى خلق مبادلات مالية، عبر شبكة الأنترنيت، بواسطة عملة “البيتكوين” أو عملات أخرى، باحثين عن الأرباح والعائدات الخيالية، دون تحريك للاقتصاد الوطني، وقد يخسر بعضهم كل ما يملك، إذا ما تعرض لعملية نصب، لا يعرف المتهم فيها.
