تغيب ثلث أعضاء مجلس النواب، عن جلسة التصويت على قانون المالية، حيث عرفت عدم حضور 133 نائبا برلمانيا من أصل 395 يتكون منهم المجلس.
غياب النواب عن أهم قانون يهم ملايين المغاربة طيلة سنة كاملة، يطرح عددا من الأسئلة الحارقة، التي يكتوي بها تدبير الشأن العام، وهي الداء الذي ينخر الواقع الانتخابي ، والذي تطرق له صاحب الجلالة، في خطاب العرش الأخير، بخصوص تفاعل الطبقة السياسية مع انتظارات الشعب المغربي، وتعميق هوة عدم الثقة بين المواطن والفاعل السياسي.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها إدارة مجلس النواب، بخصوص محاربة الغيابات، لم تستطع الحد من هذه الظاهرة.. ورغم مطالبة الناخبين بحضور ممثليهم في كل الجلسات، لم يستجب ثلث السياسيين بالمغرب لهذه الدعوات.. ورغم الزلزال السياسي، الذي كرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعمل على تنزيله، وإبعاد كل من ثبت تورطه في اختلالات تدبير الشأن العام للمغاربة، لم يستوعب بعض النواب الدرس، ولم يهذبوا سلوكهم السياسي، ونكثوا العهد الذي جمعهم بالناخبين، والقاضي بالدفاع عن مصالحهم.
ويذكر أن قانون المالية يكتسي أهمية بالغة، من حيث تحديد مداخيل ونفقات التدبير الحكومي، وتحديد الضرائب التي يدفعها المواطنون، والأخرى غير المباشرة المقتطعة من تعاملاتهم ومشترياتهم.
